الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٩٥

كتاب النكاح ١٥ نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها... قَالَ مَالك: فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ؛ لأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا، فَكُلُّ تَزْوِيجِ كَانَ عَلَى وجه الحلال يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بمَنْزِلَة التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ في إيجاب الحرمة وَالَّذِي عَلَيْهِ أمر الناسِ عِنْدَنَا. (النساء: ٢٣) وإن لم يحل نكَاحُ الرَّجُل أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يَكْرَهُ قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا: إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا، وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ. قَالَ مالك: وقال الله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَالك: فَلَوْ أَنْ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةٌ فِي عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَلَالًا فَأَصَابَهَا، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَن يَتَزَوَّجَهَا، وَذَلِكَ أَنْ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلالِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبوهُ في عِدتِها وَأَصَابَهَا فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا. (النساء: ٢٢) أي بالنكاح فأما الزنا إلخ وبه قال الشافعي والجمهور، أخرج البيهقي عن عائشة لها قالت: سئل النبي عن الرجل يتبع المرأة حراما، ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها، فقال النبي الله لا يحرم الحرام الحلال، وقال أبو حنيفة وأحمد : وإسحاق والأوزاعي: إن الزنا يحرم واستدل لذلك بما روى ابن أبي شيبة عن أبي هانئ قال النبي إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها، وله عن مجاهد وعطاء قالا إذا فجر الرجل بالمرأة ب فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها، وعن إبراهيم إذا غمز الرجل الجارية بشهوة لم يزوج أمها ولا بنتها وفي "البخاري": ويروي من نظر عن عمران بن حصين وعن جابر بن زيد والحسن البصري وعن بعض أهل العراق: أنه يحرم عليه. (المحلى) ولا تنكحوا إلخ أي وليست المزنية بمنكوحة حقيقة ولا شيئا ولكن النكاح في الآية حمله الشيخ فخر الإسلام وجماعة من علماء الحنفية على الوطءب فإنه عندهم حقيقة في الوطء.
الجزء 3 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.