الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٩٦

كتاب النكاح 17 جامع ما لا يجوز من النكاح جَامِعُ مَا لا يَجُوزُ مِنَ النّكا . ١٠٩٤ – مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الشَّغَارِ، وَالشَّعَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّحَهُ الآخرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَداق. ۱۰۹٥ - مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمَّعَ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَنْسَاء بِنْتِ خِدَامٍ أَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فكرهت ذلك، فأنت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ. ١٠٩٦ - مَالك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحِ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلا أُجِيرُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ. الله والشغار أن يزوج إلخ قال الخطيب وغيره هذا التفسير من قول مالك بين ذلك ابن مهدي والقعني فيما أخرجه أحمد، وقال الحافظ : إنه قول نافع بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد بن عمر، قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره، وقال الباجي هو من جملة الحديث، قال الترمذي : الشغار مفسوخ عند بعض أهل العلم ولا يحل وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة، يعني الإمام أبا حنيفة ،وغيره وأثر عطاء هذه أسند ابن أبي شيبة. (المحلى) ومجمع بفتح الميم الأولى والثانية بينهما جيم ساكنة، وروي بزنة الفاعل التجميع أقول: وكذا أعجمه في "التقريب" على زنة فاعل التجميع بن يزيد بن جارية بالجيم خذام بكسر الخاء وخفة الذال المعجمتين، كذا في "جامع الأصول"، وضبطه القسطلاني والسيوطي بالدال المهملة، الأنصارية الأوسية، وكذا في "التقريب". (المحلى) تقدمت فيه لرجمت بزنة المتكلم المعلوم فيهما ، يعني لو أعلمت الناس أنه لا يجوز النكاح بشاهد وامرأة حتى تعرفوا، لرجمت فيه من فعله بعد تقدمي كذا فسره الشافعي في "الأم"، وقد ضبط بعضهم، قلت: والظاهر أن معناه لو تقدمت في هذا الأمر بالمنع وسبقت بإقامة الحجة على عدم جوازه وشهرت ذلك ثم فعلت بعد الاطلاع عليه لرجمت أي أقمت عليك تعزيراً وعقوبة. تقدمت إلخ بصيغة المتكلم، وكذا قوله: "لرجمت" بزنة المتكلم، قال محمد: نكاح السر أن يكون بغير كمال الشهادة، فإذا كملت الشهادة برجلين أو رجل وامرأتين فهو نكاح العلانية وإن كانوا أسروه، قال: أخبرنا محمد أبان حماد أن عن إبراهيم أجاز شهادة رجل وامرأتين بن عن في النكاح والفرقة، قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة (المحلى) عمر
الجزء 3 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.