كتاب النكاح
١٤
ما لا يجمع بينه... ما لا يجوز من نكاح...
عَنْ نِكَاحَ الأُم بَعْدَ الابْنَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ الابْنَةُ مُسَّتْ، فَأَرْحَصَ فِي ذَلكَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا: إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ الأُمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَفَارَقَ الْأُمَّ. وَقَالَ مَالك فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلَا تَحِلُّ لابنه ولا لأبيه، وَلا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
F
وقد قال القاضي أبو إسحاق وأنا أحسب أن الذي ذهبوا إلى أن أمهات الزوجات مثل الربائب، إنما ذهبوا إلى قياس بعض ذلك على بعض من غير أن يكون النص يوجبه يريد أن النص لا يحتمل هذا التأويل، ولا يجوز حمله على ذلك في لغة العرب فيحتمل أن يكون ابن مسعود أفتى في ذلك قياسا على الربائب، وقوله: "إن ذلك اعتقاده صحة ما أفتى ذلك" يحتمل أن يكون سأل عن
عبد
الله
بن مسعود
انه
قدم المدينة فسأل
عن
الله
مع
بهپ ليعلم موافقة علماء المدينة له أو مخالفتهم إياه، فقد يفعل الإنسان ذلك فيما يعتقد صحته من مسائل الفروعي ليعلم ما عند غيره من العلماء في ذلك، ويحتمل أن يكون قد ظهر إليه وجه المسألة، فشك في فتواه عند توجهه إلى المدينة، فسأل عن ذلك غيرهپ ليظهر له حكم المسألة، وكان أهل المدينة لكثرة العلماء بها يرجع إليهم أهل الآفاق في الفتوى. أن يفارق امرأته يريد تعجيل أمره له بالفراق، وإخباره بما يجب في ذلك، وتقديمه على الوصول إلى منزله، وذلك يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون عبد نه قد ظهر إليه وجه الصواب في خلاف ما أفتى به، فتعجل استدراك الأمر في المستقبل والثاني: أن يكون عبد الله بن مسعود باقيا على مذهبه غير أن الحكم إنما يجري على رأي الإمام، فلزمه الرجوع إلى قول عمر والأخذ به وحمل الناس عليه. لا تحل له أمها أبدا: فإنها أم امرأته فلا تحل له ولا لابنه؛ فإنها منكوحة أبيه ولو من جهة فاسدة، ولا تحل أيضاً ابنتها؛ لكونها ربيبة له عن المرأة المدخولة بها، ويحرم عليه امرأته لذلك أيضاً. قال في "الرسالة": يحرم عليه أمهات المرأة مطلقا، ولا يحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم، أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو شبهة من نكاح أو ملك. (المحلى)
بن مسعود
الجزء 3 — ص ١٤