الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٩١

كتاب النكاح ما لا يجوز من الشروط.... نكاح المحلل ١٠٨٥ - مَالك عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلطَّيِّبِ ثلاث. قَالَ مَالك: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالك: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا. مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ١٠٨٦ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ. قَالَ مَالك: والأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ وَلا أَتَسَرَّرَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينُ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقَةٍ، فَيَجِبُ ذَلكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ. نِكَاحُ الْمُحَلِّل وَمَا أَشْبَهَهُ ۱۰۸۷ - مَالك عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ، من مقاصده إن ذلك ليس بشيء وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحديث عقبة بن عامر عند البخاري: إن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج محمول عندهم على شرط لا ينافي مقتضى النكاح ويكون كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها ويقسم لها كضرها، ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه إلى غير ذلك، أما شرط يخالف مقتضى العقد كشرط أن لا تقسيم لها ولا يتسرى عليها ولا يسافر بها، لا يجب الوفاء به بل يكون لغوا، وصح النكاح بمهر المثل، وقال أحمد: يجب الوفاء بكل شرط، كذا ذكره النووي، وقال الترمذي بعد ما أخرج حديث ابن عامر : العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال: إذا تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فلا يخرجها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. (المحلى)
الجزء 3 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.