الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٩٢

كتاب النكاح ۱۲ نكاح المحلل وما أشبهه عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّبِيرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ شِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ في عَهْدِ رَسُولِ الله الله له ثَلاثًا ، فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، م الله فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيحِهَا وَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ. ۱۰۸۸ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا. ۱۰۸۹ - مَالك أَنهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ البَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجَعَهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قَالَ مَالك فِي الْمُحَلَّلِ: بني عن الزبير بضم الزاي وعبد الرحمن بن الزبير - بفتح الزاي - ابن باطا القرظي، والزبير قتل يهوديا في غزوة المصطلق، كذا حكاه النووي عن ابن عبد البر (المحلى) وفي شرح علي القاري لـ"موطأ" كلاهما بفتح الزاي، ولكن يخالفه ما في "التقريب" قال الزبير بن عبد الرحمن بن الربيع القرظي بضم القاف وبالظاء المدني، مقبول من السادسة وجده بفتح الزاي شموال [صحح في منهية المصفى بكسر السين المهملة ويقال بفتحها] بفتح شين معجمة وكسرها وسكون ميم وفتح واو. شرح لعلي القاري) فاعترض عنها يريد أنه لما اعترض عنها ومنع وطؤها فارقها، ويحتمل أن فارقها حين لم ترد البقاء معه على ذلك، ولكن أضاف الفراق إليه لما كان هو الفاعل له. حتى يذوق عسيلتها : تصغير العسل كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، وإن لم ينزل؛ لأن الإنزال ليس بشرط في الحل، كذا في "المجمع" وغيره المحلل: هو من نكح لتحل لزوجها الأول، وقد ورد في الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. قال الشيخ في "اللمعات": وإنما لعن الأول؛ لأنه نكح على قصد الفراق والنكاح شرع للدوام، وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث ولعن الثاني؛ لأنه صار سببا لمثل هذا النكاح، والمراد إظهار خساستهما؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن، وقيل: المكروه اشتراط الزوج بالتحليل في القول لا في النية، بل قد قيل إنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح.
الجزء 3 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.