الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٩٠

كتاب النكاح المقام عند الأيم والبكر ۱۰۸۲ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. ۱۰۸۳ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ. قَالَ مَالك: أَرَى ذَلكَ في الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا في بَيْتِهَا فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ. الْمَقَامُ عِنْدَ الأيم والبكر عمرو بن ١٠٨٤ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَحْزُومِي عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: لَيْسَ بكَ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ بعد ثلاثة أيام سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثلثتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَتْ: ثَلث. صدقت عليه ومذهب الشافعي كما في "الأنوار": أنه لو اتفقا في الخلوة اختلفا في الدخول صدق الرجل بيمينه. (المحلى) على أهلك هوان أي لا أفعل فعلا به هوانك على أهلك أي ليس بسببك على أهلك أي قومك هوان وخذلة؛ إذ ليس اقتصاري بالثلاث لإعراضي عنك وعدم رغبة مصاحبتك؛ ليكون ذلك سببا للإهانة على أهلك، ويجوز أن يراد بالأهل النبي نفسه أي لا أفعل فعلا يظهر به هوانك علي؛ فإني لم أمنع من حقك شيئاً، كذا حكاه النووي عن عياض. (المحلى) سبع إن شئت سبعت إلخ: قال محمد: وبهذا نأخذ ينبغي إن عندها أن يسبع عندهن لا لها عليهن شيئاً، یزید وإن ثلث عندها أن يثلث عندهن، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (موطأ) اعلم: أنهم اختلفوا فيما يلزم من بنى على أهله بعد التسبيع أو التثليث، فذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنه يقسم بعدها لبقية أزواجه عدة تلك الأيام؛ لقوله : إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وذهب مالك والشافعي وآخرون إلى أن ذلك من حقوق الجديدة لا شركة لسائر الأزواج فيه، فيستأنف القسم. (المحلى)
الجزء 3 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.