الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٨٩

كتاب النكاح ما جاء في إرخاء الستور قَالَ مَالك في طَلاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذَلكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ. قَالَ مَالك: وَذَلكَ أَنَّ الله حط تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ فَهُوَ الأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ. قَالَ مَالك: وَهَذَا (البقرة: ۲۳۷) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا، وَقَالَ مَالك الأَمْرُ عِنْدَنَا، وقَالَ مَالك فِي الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ تكون تَحْتَ الْيَهُودِيَ أَوْ النَّصْرَانِي فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ هَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا. قَالَ مالك: لا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَحِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. ما جاء في إرْحَاءِ السُّتُور دو ۱۰۸۱ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أَرْحَيَتْ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ عليه الصَّدَاقُ. شيئاً . الخلوة بها في مكان أو يعفو قيل: هو الولي، وبه قال ابن عباس والزهري وغيره، نقله البغوي، وقيل: هو الزوج، فمعنى الآية: إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها ، فيعود جميع الصداق إلى الزوج، أو يعفو الزوج بترك نصيبه، فيكون لها جميع الصداق، فحينئذ لا يجوز عفو الولي كما لا يجوز أن من مالها، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وهو المروي عن علي وابن المسيب ومجاهد وغيرهم بأقل من ربع دينار إلخ وذلك أدنى ما يجب فيه القطع عنده" وقال أبو حنيفة: لا مهر أقل من عشرة دراهم، ولا تقطع اليد بأقل من عشرة، قال محمد: وبلغنا ذلك عن علي وابن عمر وعامر يهب وإبراهيم، وقال الشافعي: الصداق ثمن من الأثمان فما تراضى به الأهلون في الصداق مما له قيمة، فهو جائز. وجب عليه الصداق كاملا وإن لم يقع الوطء، روي أن عمر قال: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم، قال ابن منذر: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وجابر ومعاذ ، وهو القول القديم للشافعي، قال محمد أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته وأرخيت الستور، فقد الصداق، قال: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وقال مالك: إن طلقها بعد ذلك لم يكن لها إلا نصف المهر إلا أن يطول مكثها ويتلذذ منها فيجب الصداق، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: ولها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها قال الشافعي في "الأم" : وروى ابن عباس وشريح أن لا صداق إلا بالمسيس؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ (البقرة: ۲۳۷). (المحلى) وجب
الجزء 3 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.