الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٨٤

كتاب النكاح استئذان البكر والأيم في أنفسهما أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكَ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا وَنَحْوَ هَذَا مِنْ الْقَوْلِ. اسْتعْذَانُ الْبكْر وَالآيم في أَنفُسِهِما ۱۰۷۳ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: الأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. في الأيم: الأيم: بفتح الهمزة وتشديد التحتية، لغة من لا زوج له بكرا أو ثيبا، والمعنى اللغوي هو المراد ههنا عند أبي حنيفة، وقال الشافعية المراد ههنا الثيب؛ لأنه جاء مفسرا في رواية مسلم بقرينة مقابلتها بالبكر، والمعنى عند أبي حنيفة: المرأة البالغة مطلقا أحق بنفسها في كل شيء من عقد أو غيره من وليها، فينعقد نكاح حرة بالغة بلا ولي ومؤمن غير كفو، غير أن له الاعتراض ههنا، وروى الحسن عنه بطلانه بلا كفو، وعليه الفتوى. أحق بنفسها : استدل الإمام الشافعي بهذا الحديث وجه الاستدلال : أنه قسم النساء قسمين: ثيبا وإبكارا، ثم خص الثيب بأنها أحق من وليها مع أنها هي والبكر اجتمعا في ذهنه فلو أنها كالثيب في ترجح حقها على حق الولي لم يكن لأفراد الثيب معنى فإن قالوا: قد ورد في رواية بلفظ : الأيم أحق بنفسها، والأيم: هي التي لا زوج لها، قلنا: المراد بالأيم الثيب؛ لأنه لما ذكر البكر علم أنه أراد الثيب؛ إذ ليس قسم ثالث والجواب عنه أن المفهوم ليس بحجة عندنا، ولو سلم فلا يعارض المفهوم المنطوق ولو سلم فنفس نظم باقي الحديث يخالف المفهوم، وهو قوله: والبكر تستأمر في نفسها؛ إذ وجوب الاستثمار على ما يفيده لفظ الخبر مناف للإجبار ؛ لأنه طلب الأمر أو الإذن، وفائدته الظاهرة. ليست إلا ليعلم رضاها أو عدمه، فيعمل على وفقه هذا هو الظاهر من طلب الاستئذان، فيجب البقاء معه وتقديمه على المفهوم لو عارضه والحاصل من اللفظ إثبات الأحقية للثيب بنفسها مطلقا ثم أثبت مثله للبكر حيث أثبت حق أن تستأمر، وغاية الأمر أنه نص على أحقية كل من الثيب والبكر بلفظ يخصها كأنه قال: الثيب أحق بنفسها والبكر أحق بنفسها أيضاً، غير أنه أفاد أحقية البكر بإخراجه في ضمن إثبات حق الاستثمار لها، وسببه: أن البكر لا تخطب إلى نفسها عادة بل إلى وليها بخلاف الثيب، فلما كان الحال أنها أحق بنفسها وخطبتها تقع للولي صرح بإيجاب استثماره إياها فلا يقتات عليها بتزويجها قبل أن يظهر رضاها بالمخاطب، والأيم من لا زوج لها بكرا كان أو ثيبا؛ فإنها صريحة في إثبات الأحقية للبكر، ثم تخصيصها بالاستئذان، وذلك لما قلنا من السبب، وبه تتفق الروايتان، بخلاف ما مشوا عليه فإنه إثبات المعارضة بينهما، وتخصيص المنطوق وهو الأيم لإعمال المفهوم مع أن باقي رواية الثيب ظاهرة في خلاف المفهوم على ما قررناه فلا يجوز العدول عما ذهبنا في تقرير الحديث، قاله ابن الهمام.
الجزء 3 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.