كتاب النكاح
استئذان البكر والأيم في أنفسهما
١٠٧٤ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيَّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ.
-
مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ وَلَا يَسْتَأْذنائِهِنَّ. قَالَ مَالك: وعلى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.
قَالَ مَالك وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَارٌ في مَالِهَا حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا. ١٠٧٦ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا.
ولي
من
و
النبي
الله
لا تنكح المرأة إلخ : قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي : لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم ، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . قال محمد: لا نكاح إلا بولي، فإن تشاجرت هي والولي فالسلطان لا ولي له، فأما أبو حنيفة، فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة و لم تقصر في نفسها في صداق، فالنكاح جائز، ومن حجته قول عمر في هذا الباب أو ذوي الرأي من أهلها أنه ليس بولي ولو أجاز نكاحه؛ لأنه إنما أراد أن لا تقصر بنفسها فإذا فعلت هي ذلك جاز، وأيضاً قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ (البقرة: ۲۳۰)، فأسند النكاح إليها، فعلم أنه يجوز بإجازتها، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ (البقرة: ۲۳۲)، فأضاف النكاح إلى النساء، وكذا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (البقرة : ٢٣٤) من غير شرط الولي، ويؤيده قوله : خطب أم سلمة قالت: لست أجد من أوليائي حاضرا، قال: ليس أحد من أوليائك حاضرا وغائبا إلا سيرضاني، وقال لابنها عمر بن أبي سلمة وكان صغيرا : قم فزوج رسول الله ، فتزوج بغير ولي، وإنما أمر ابنها بالتزوج على وجه الملاعبة؛ إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيرا، قيل: ابن ست وبالإجماع لا يصح ولاية مثل ذلك، ولهذا قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرا. ترمذي وموطأ ولمعات إن ذلك لازم لها فلا خيار لها وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا زوج المرأة أبوها بغير إذنها، لا يلزمها ذلك بكرا كانت أو ثيبا؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس: أن جارية أتت النبي أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها
.
.
الجزء 3 — ص ٥