الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٨٣

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ النِّكَاحِ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ ۱۰۷۰ - مَالك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَخطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. ۱۰۷۱ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. قال يحيى: قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم - فيما نُرَى واللَّهُ أَعْلَمُ -: "لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ": أَنْ يَحْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتي نَهَى أَنْ يَحْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ أَنْ لا يَحْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ. ۱۰۷۲ - مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُم (البقرة: ٢٣٥) لا يخطب أحدكم برفع الباء، خبر بمعنى النهي، وهو أبلغ من صريح النهي. قال عياض وغيره: المنع إنما هو بعد الركون وإلا فلا؛ لحديث فاطمة بنت قيس حين أخبرت أنه خطبها ثلاثة فلم ينكر دخول بعضهم على بعض، وذكر الأخ جرى على الغالب أو للإشارة إلى قطع التنافر. باب فساد يريد أن مضرة هذا كانت تعم. من خطبة بحيث لا يكون وعدا صريحا للنكاح.
الجزء 3 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.