الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٤٢

كتاب النذور ٦٣٤ ما جاء في من نذر مشيا إلى ثُمَّ لتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَرَتْ. قال مالك: وَنَرَى مَعَ ذَلكَ عَلَيْهَا الْهَدْيَ. مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ إذا قدرت فلنفض سَعِيد بن المسيبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . 28 ۱۰۱۰ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ مَشَيِّ فَأَصَابَتْنِي حَاصِرَةٌ، فَرَكِبْتُ أي وجع فيها حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيِّ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ عُلَمَاءَهَا، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ، فَمَشَيْتُ. قال مالك: فَالأَمْرُ عِنْدَنَا في مَنْ يَقُولُ: عَلَيَّ مَشيِّ إِلَى بَيْتِ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ، فَإِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَرْكَبْ، وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةِ أَوْ شَاةٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا هِيَ. هذا القول ما روي ثم لتمش إلخ لما روى عبد الرزاق عن ابن عباس أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة، قال: يمشي إذا أعى ركب، فإذا كان عاما قابلا مشى ما ركب وركب ما مشى ونحر بدنة قال محمد: وأحب إلينا من عن علي بن أبي طالب أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن علي أنه قال: من نذر أن يحج ماشيا ثم عجز فليركب ويهدي هديا فبهذا نأخذ أن يكون الهدي مكان المشي، وهو قول أبي حنيفة أي من دون عود عند القدرة، والقياس أن لا يخرج من عهدة النذر إذا ركب بل يجب عليه إذا قدر المشي كما لو نذر الصوم متتابعا وقطع التتابع لكن ثبت ذلك نصا في الحج فوجب العمل به، وهو ما أخرجه أبو داود أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها رسول الله أن تركب وتهدي هديا، وفي رواية أخرى له: فلتركب ولتهدي ،بدنة إلا أنه عملناه بإطلاق الهدي من تعيين بدنة لقوة روايته. المشي فالأمر عندنا قال الباجي: وهذا كما قال في من نذر المشي إلى بيت الله تعالى يريد مكة: إنه إن عجز في بعض طريقه عن المشي أنه يركب ولا يمنعه ذلك من التمادي على الوفاء بنذره والأداء لما التزمه؛ لأنه لا يأمن مثل ذلك في السفر الثاني وما بعده، وإنما من حكم المشي أن يكون في سفر واحد، فإن فرقه لغير عذر فقد روى لا يجزئه ذلك، وإن فرقه للعجز عن المشي بالضعف عنه ولا يخلو من حالتين إحداهما أن يطمع بإكمال المشي في سفره، ثانيا على وجه التلفيق أو بيأس ذلك، فإن كان يطمع به فإنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب حتى يستريح ثم ينزل ويمشي ويحصي مواضع الركوب ثم يعود مرة أخرى ويمشي ما ركب ويجزئه ذلك، وعليه دم؛ لتفريق المشي.
الجزء 2 — ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.