كتاب النذور
٦٣٥
العمل في المشي إلى الكعبة
وسُئِلَ مَالك عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ
بنذر
عَلَى رَقَبَتِهِ - يُرِيدُ بِذَلكَ الْمَشَقَّةَ وَتَعَبَ نَفْسِهِ - فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ وَلْيُهْدِ . هديا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا فَلْيَحْجُجْ وَلْيَركَبْ، وَلْيَحْجُج بِذَلكَ الرَّجُلِ مَعَهُ، وَذَلكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمَلُكَ إِلَى بَيْتِ الله، فَإِنْ أَبِى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. وسُئِلَ مَالك عَن الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاة مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّه أَن لا يُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ بِكَذَا وَكَذَا نَدْرًا لِشَيْءٍ ولا يَقْوَى عَلَيْهِ، وَلَوْ تَكَلَّفَ ذَلكَ كُلِّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لا يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةُ؟ فَقَالَ مَالك: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِتُهُ مِنْ ذَلكَ إِلا الْوَفَاءُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ من الزَّمَانِ، وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْعَمَلُ فِي الْمَشْى إِلَى الْكَعْبَةِ
الْخَيْرِ.
مَالك إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِع مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ في الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الله .
أحملك
وسئل مالك قال الباجي وذلك أنه من قال لآخر: "أنا أحملك إلى بيت الله يريد مكة ونوى أن يحمله على رقبته للمبالغة في المشقة على نفسه فإنه ليس عليه حمله على عنقه ولا عليه أن يحجه؛ لأنه لم يقصد ذلك، وإنما حمله على عنقه كقوله : أنا أحمل هذا العود وهذا الحجر وهذه الطنفسة وعليه أن يحج ماشيا؛ لأن قوله: أنا يريد على عنقه يتضمن المشي؛ لأن من حمل ثقيلا إنما يحمله ماشيا فلزمه المشي إلى مكة لما كان قربة و لم يلزم حمله على عنقه؛ لأنه لا قربة فيه والنذر إنما يتعلق بالقرب دون غيرها. فقال مالك وهذا كما قال إن من التزم من النذور في المشي إلى مكة ما لا يستطيع عمره لأدائه مثل أن ينذر ألف حجة أو يحلف بها فحنث فإنه يلزمه ما التزمه من ذلك، ولا يخرجه منه شيء إلا الوفاء به، ولو قدر عليه واتسع عمره له غير أنه قد علم بجري العادة أن ذلك لا يكون فيلزمه أن يأتي منه بما اتسع له عمره ويستغفر الله التزامه ما من لا يستطيع عليه ويتقرب إليه بما أمكنه من أعمال البر. إن أحسن إلخ قال الباجي: يقتضي أنها يمين تلزم ويحنث فيها بالمخالفة فيجب بالحنث فيها ما التزمه من حج أو عمرة أو منهما لم يختلف في ذلك أصحابنا، وقوله: في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة إلى آخر المسألة يقتضي أن حكمهما في ذلك واحد، وإن المرأة يلزمها ذلك =
الجزء 2 — ص ٦٣٥