كتاب النذور
٦٣٣
ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت
مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيِ، فَقَالَ لي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هَذَا الْجِرْوَ لِحِرْوِ قِتَاءٍ فِي يَدِهِ وَتَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيِّ إِلَى بَيْتِ الله؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ ثُمَّ مَكَنْتُ حَتَّى عَقَلْتُ، فَقِيلَ لي: إِنَّ عَلَيْكَ مَشَيَّا، فَحِفْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ لِي:
عَلَيْكَ مَشْيَ فَمَشَيْتُ.
قَالَ مَالك: وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.
مَا جَاء في مَنْ نَذَرَ مَشْيَا إِلَى بَيْتِ الله
۱۰۰۹ - مَالك عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَذَيْنَةَ اللَّيْثَيِّ أَنهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْي
بالذال المعجمة مصغرا
إلَى بَيْتِ اللَّه حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهُ عن المشي ابْنَ عُمَرَ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهُ: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ
المولى
ما على الرجل إلخ يريد أنه لا شيء عليه في قوله علي مشي إلى بيت الله، ولا يلزمه به حج ولا غير ذلك مما يتعلق به النذر حتى يتلفظ بالنذر، فيقول: علي نذر مشي إلى بيت الله، فاعتقد أن لفظ الالتزام والإيجاب إذا عري من لفظ النذر لم يجب عليه به شيء. هل لك أن أعطيك إلخ على معنى الإنكار لقوله والحمل له على تعب المشي إلى بيت الله إن لم يرجع عن قوله أنه ذلك، واعتقد يغتنم منه أخذ جرو القثاء لغير سبب ومثل هذا مما يجب أن لا يفعل فربما حمل الإنسان لا سيما من لا علم عنده اللجاج على التزام ما يشق عليه، وربما لم يمكنه الوفاء به هذا الجرو: بكسر الجيم وسكون الراء صغار القثاء. وهذا الأمر عندنا قال محمد وبهذا نأخذ من جعل عليه المشي إلى بيت الله لزمه المشي إن جعله نذراً أو غير نذر، وهو قول أبي حنيفة، كذا في الحاشية. قلت: قوله لزمه المشي أي مع الحج أو العمرة سواء أطلق لفظ النذر أو لم يطلق وسواء قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو مكة، وسواء قال ذلك في مكة أو خارجها، فيلزم في هذه الصور أحد النسكين ماشيا فصار فيه مجازا لغويا حقيقة عرفية مثل ما لو قال: علي حجة أو عمرة بخلاف ما إذا لو قال علي الذهاب إلى مكة أو الذهاب لعداد على السفر إلى مكة أو الركوب إليها أو المسير إليها فلا يلزمه فيها شيء؛ لعدم تعارف إيجاب النسكين به.
الجزء 2 — ص ٦٣٣