كتاب الجهاد
٦٠٣
ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو
فَهُوَ رَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ فَلا يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ. وَسُئِلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلامَهُ ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلا قِيمَةٍ وَلا غُرْم مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ
ما يلزم أدائه
الْغُلامُ لِسَيّدِهِ بالثمننِ إِن شَاءَ. وقَالَ مَالك في أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَيْمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لَا تُسْتَرَقُ، وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا الإِمَامُ لِسَيّدِهَا، قال: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا وَلَا يَدَعُهَا،
صاحبه أولى به إلخ يريد أن له أن يأخذه ولا يدفع فيه قيمة وهو ما يساوي يوم أخذه له، ولا ثمنا إن كان وقع فيه تبايع بين المشركين قبل أن يغنم ولا يغرم بسبب ذلك من أنفق عليه، ولا يكلف بسببه، ووجه ذلك: أن الغنيمة لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة، وإنما استقر بالقسمة، وبه قال القاضي أبو الحسن، وهو مذهب أبي حنيفة وملك صاحبه يتقرر عليه حال الغنيمة فكان له أخذه بغير ثمن وأما ما بعد القسمة فلا خلاف في تقرر ملك الغانمين عليها، فلم يكن لصاحب ذلك أخذه إلا بالثمن كالشفعة.
له فيها
في أم ولد وهذا كما قال: إن أم الولد قد ثبت ولاؤها لسيدها و لم يكمل عتقها؛ لأن سيدها قد بقي الاستمتاع، وأكثر أحكام الرق من انتزاع المال والحجر وغير ذلك، فإذا غنمها المشركون ثم صارت بأيدي المسلمين بالغنيمة، فإن علم بذلك قبل القسمة فهي لسيدها، وإن لم يعلم بذلك حتى تصيبها المقاسم، فإن مالكا قال: يفتديها الإمام لصاحبها، وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا يفتديها لنفسه صاحبها، وجه قول مالك: أن الإمام يفتديها له، إنما ذلك لأن صاحبها يجبر على افتكاكها، وليس سبب ذلك من جهته ولا من جهتها، وإنما ألزمه الإمام ذلك بما فعل من القسمة وليس هذا بمنزلة الأمة؛ لأن له تركها وهذا ليس له إسلامها وتركها. وجه الرواية الثانية: أن لصاحبها فيها بقية ملك، فلزمه أن يفتدي ذلك المملوك منها؛ لأن القسمة شبهة ملك، وإذا كان منها ما يصح ملكه جاز أن يصحح شبهة ملكه، فإذا لم يصح الانتفاع بها إلا لسيدها أجبر على أن يفتدي
تلك المنفعة منها؛ لأن غيره لا ينتفع بها ولا يجوز له تسليمها؛ لأنه لا يملك إباحة ما يملك منها لغيره. فإن لم يفعل إلخ: فإن لم يفتد الإمام فعلى سيدها أن يفتديها" يريد أن الإمام إن ترك الواجب عليه من ذلك أو رأى فيه غير ما رآه مالك فإن على سيدها أن يفتديها على كل حال، وبماذا يفتديها؟ اختلف أصحابنا في ذلك، فروى ابن القاسم عن مالك أن عليه أن يفتديها بثمنها الذي أخذها به كان أكثر من القيمة أو أقل، وحكى ابن المواز عن أشهب والمغيرة إن على سيدها الأقل من القيمة ،والثمن وجه قول مالك: إن ما افتدي من ذلك لحق القسمة -
=
الجزء 2 — ص ٦٠٣