كتاب الجهاد
٦٠٢
ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو
منْ ذَلكَ شَيْئًا يَرْجِعُ به إِلَى أَهْلِهِ. وسُئِلَ مَالك عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَتَزَوَّدُ فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ يَسِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلادَهُ فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ مَالك: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ فَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهَا.
مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ
۹۷۱ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَبَقَ وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ، فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَيْمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَذَلكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.
قال مالك فيما يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ
6
إذا كان يسيرا تافها أي قليلا كاللحم والخبز ونحوه، وهو قول أحمد وقال أبو حنيفة والثوري: يرد ما أخذ منه إلى الإمام وهو أحد قولي الشافعي :عار بالعين المهملة على وزن باع أي انقلب وذهب على وجهه، ومنه رجل عيار إذا كان ضائعا بطالا. قال الإمام البخاري: "عار" مشتق من العير وهو الحمار الوحش، أي هرب. (المحلى) فردا على المجهول، أما العبد فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي ، وأما الفرس فاختلف فيه، فروى أنه عبد الله عن نافع رد عليه في زمن رسول الله الله قال بعض الحفاظ: هو الصحيح.(المحلى) قال مالك إلخ: وهذا كما قال: إنه إن أدرك قبل المقاسم فإنه يرد على صاحبه، يكون أحق به من الغانمين وغيرهم، وأما إذا لم يعلم أنه له حتى وقعت فيه المقاسم فإنه لا يرده على صاحبه ومعنى الرد ههنا أنه لا يكون أحق به دون ثمن، وذلك إن أخذ أهل الشرك الشيء على وجه القهرة شبهة تملك وهكذا كل ما تملكوه على وجه لا يصلح للمسلم أن يملك عليه فإنه له ويصححه إسلامه عليه أو الحكم له بصحته. وقال الشافعي: لا يصح ملكهم لشيء إلا على الوجه الذي تملك عليه المسلمون، ومن أسلم منهم وفي يده شيء من أموال المسلمين فلا شيء له فيه، ورد إلى صاحبه، وكذلك ما أصابوا من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون فلا يعلم بذلك حتى قسم فإن صاحبه أحق به، يرد إليه بغير شيء، ويعطى من صار إليه في قسمه قيمته من بيت المال والدليل على ما نقوله: إن القهر والغلبة جهة يملك بها المسلم على المشرك، فجاز أن يملك بها المشرك على المسلم كالبيع والصلح (الباجي)
الجزء 2 — ص ٦٠٢