الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢١٢

كتاب الجهاد ٦٠٤ ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو وَلَا أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَهَا وَلَا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ؛ لأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلِّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا إِذَا جَرَحَتْ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ ذَلكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُ وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا. وسُئِلَ مَالك عَنْ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ أَوْ في تِجَارَةٍ فَيَشْتَرِيَ الْحُرَّ أَوْ الْعَبْدَ أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الْحُرُّ فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ دَيْنٌ น عَلَيْهِ وَلا يُسْتَرَقُ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ فَهُوَ حُرِّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَاةً فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتَرِيَ بِهِ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنَّ سَيِّدَهُ الأول يخير فيه، إن شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَدْفَعَ إلى الذي اشترَاهُ ثَمَتَهُ فَذَلكَ لَهُ، وَإِنْ أَحَبٌ أَنْ يُسْلمَهُ أَسلمهُ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ فَسَيِّدُهُ الأَوَّلُ أَحَقُّ به، وَلا شَيْءٍ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فيه شَيْئًا مُكَافَاةً فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فيه غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ. في نسخة: مخير الثمن، فإنما يفتدى بالثمن كالأمة ووجه القول الثاني: أنه يجبر على افتدائها، فلزمته القيمة إن كانت أقل من وليس ذلك بمنزلة الأمة فإنه مخيّر بين افتدائها وتركها، فذلك لزمه الثمن الذي اقتسمت به، والله أعلم. له أن يسترقها إلخ يريد لأن فيها ملكا لسيدها، ولا تصح إزالته إلى رق، وإذا لم يحل للثاني استرقاقها لم يحل وطؤها، وإنما له على سيدها عوض ما يملكه سيدها منها فلما لم يتقرر ذلك ولم يتميز كان عليه قيمة رقبتها؛ لأن رقبتها مشغولة بما بقي لسيدها فيها من الملك، ولأنها لو قتلت لكان له قيمتها فإن كان غنيا أخذ ذلك منه، وإن كان فقيرا اتبع في ذمته، وإن كان ميتا بطل حقه. فهذا بمنزلة ذلك يعني وقوعها في سهم رجل من المسلمين بعد ما أصاب المسلمون عن الكفار كجرحها في وجوب الفدية على السيد. له في المفاداة قال الباجي الخروج إلى أرض العدو على ثلاثة أضرب الجهاد والمفاداة، والتجارة، فأما دخول أرض الحرب في الجهاد فقد تقدم ذكره وفضله، وأما دخولها للمفاداة ودخولها للتجارة فقال سحنون من ركب البحر إلى بلاد الروم في طلب الدنيا فهي جرحة ونهي عن التجارة إلى أرض السودان؛ لأن أحكام الكفر تجري هناك عليه فيشتري الحر أما شراء الحر فإنه لا يصح إلا بأن لا يعلم انه حر ،فاشتراه ثم تبين له ذلك، ولعله سمي الفداء شراء، والأصل في ذلك: أن فداء المسلمين وتخليصهم من أيدي المشركين واجب لازم، رواه أشهب عن مالك قال: ولو لم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم، والأصل في ذلك ما روي عن النبي أنه قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني.
الجزء 2 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.