الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٠٩

كتاب الجهاد ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس منْ ذَلكَ كُلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْمَقَاسِمُ قَالَ مَالك وَأَنَا أَرَى الإِبلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ، يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ كَمَا يَأْكُلُونَ مِنْ الطَّعَامِ. قال مالك: وَلَوْ أَنَّ ذَلكَ لا يُؤْكَلُ حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمْ أَضَرَّ ذَلَكَ بِالْجُيُوشِ، فَلا أَرَى بَأْسًا بما أُكلَ مِنْ ذَلكَ كُلِّهِ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ - وروى البخاري عن ابن عمر ه: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وقال الباجي محليه : هذا كما قال مالك: لا أرى بأسا، وقد تقدم من قولنا: إن ما ينتفع به في أرض العدو مما عندهم على ضربين: مباح غير مملوك وقد تقدم القول فيه والثاني: أصله الملك ولكنه أبيح الانتفاع به للغذاء والقوة، وذلك كل مطعوم من أموال الروم وجده المسلمون في بلادهم فإن لمن وجده أكله في دار الحرب ويعلفه دوابه، ولا يحتاج في استباحته إلى قسم ولا إذن الإمام ، وإنما يكون الآخذ له أحق لحاجته منه، وما فضل منه عنه أعطاه من احتاج إليه من الغازين، فإن لم يجد محتاجا إليه دفعه إلى صاحب المغانم، والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نصيب في مغازينا في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه وأما الحيوان المباح أكله كالإبل والبقر والغنم فإنها في ذلك بمنزلة الطعام عند مالك، وقال الشافعي: لا يذبح شيء من ذلك إلا لضرورة إذا عدموا الطعام، والدليل على ما نقوله إن الحاجة إلى أكلها والاقتيات بها أشد من الحاجة إلى العسل والعنب، فإذا جاز أكل العسل والعنب فبأن يجوز الاقتيات بلحوم الغنم والبقر أولى وأحرى، والله أعلم. وأنا أرى إلخ وبه قال الجمهور: إنه لا بأس بذبح البقر والغنم قبل أن يقع المقاسم، وكذلك يحل علف وحطب ودهن وثياب وسلاح به حاجة، وشرط الأوزاعي في ذلك إذن الإمام. (المحلى) بما أكل إلخ يريد أن الذي أبيح له من ذلك أكله على وجه جرت العادة بأكله، وأما ذبح الحيوان أو إتلافه أو ذبح الكثير منه الذي يكفي يسيره ويخرج فيه عن حد الاقتيات البالغ إلى حد الإفساد والانتهاب والتبذير فإن ذلك ممنوع ، إلا أن يريد إفساده إذا لم يقدروا على العدو إذا لم يطيقوا انتقاله. وقوله : "ولا أرى أن يدخر أحد من يريد ما له من ذلك بال وقيمة، وإنما له أن يأكل . ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله" منه حتى ينصرف، فإن فضل منه شيء تصدق به إلا أن يكون التافه اليسير، كالقديد والكعك مما يقل ثمنه، وأما ما أخذ من ذلك للقوة والاستعداد كالفرس والسلاح والثوب ينتفع به حتى ينقضي غزوه ، فهذا اختلف أصحابنا فيه، فقال ابن القاسم: له أن يأخذ ذلك من احتاج إليه بغير إذن الإمام وينتفع به حتى ينقضي غزوه، وروى علي بن زياد وابن وهب: ليس له أن يأخذ شيئاً من ذلك ولا ينتفع به وجه ما قاله ابن القاسم: إن هذا مما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به، فجاز أن أخذه ينتفع به من دون قسمته كالطعام ووجه الرواية الثانية: أن هذا مما ينتفع به مع بقاء عينه وله قيمة، فلم يكن لأحد من الغانمين الانفراد به كالذهب والفضة والورق والحلي والوطاء. (الباجي)
الجزء 2 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.