الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٠٨

كتاب الجهاد 1.. 6... ما لا يجب يجوز للمسلمين أكله قَالَ مَالك في الأَخِيرِ في الْغَزْوِ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَكَانَ حُرًّا فَلَهُ سَهْمُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَ فَلا سَهْمَ لَهُ، وَأَرَى أَنْ لَا يُقْسَمَ إِلا لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ من الأَخرَار. في نسخة و مَا لا يَجِبُ فِيهِ الْحُمُسُ قالوا قَالَ مَالك فيمَنْ وُجِدَ مِنْ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ وَأَنَّ الْبَحْرَ لَفَظَهُمْ وَلا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلكَ إِلا أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ رماهم أَوْ عَطِشُوا فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى ذَلكَ إِلى الإِمَامِ يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ وَلَا أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ حُمُسًا. مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْحُمُسِ قَالَ مَالك: لا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ مَا وَجَدُوا الإمام فإن لم يفعل إلخ يعني لا سهم للأجير إلا أن يقاتل وهو قول الثوري، وهذا إذا استوجر للخدمة، وهو قول الأكثر، وقال أحمد وإسحاق: لا سهم له، وأما إذا استوجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية لا يسهم، وقال أحمد: لو : استأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة، وقال الشافعي: هذا في حق من لم يجب عليه الجهاد، وأما أجر البالغ المسلم فتعين عليه الجهاد فيسهم ولا يستحق الأجرة من الأحرار فلا يسهم للعبد، وبه قال الثلاثة الباقية والجمهور، ولا للحر إذا لم يحضر القتال، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يسهم من بعثه رسولا في حاجته وأمره بالمقام بدليل أنه اللهم أسهم لعثمان وطلحة ببدر و لم يشهداها. (المحلى شرح موطأ) قال مالك إلخ وهذا كما قال: إن العدو إذا وجد بساحل المسلمين قد نزلوا دون إذن أحد من المسلمين أو لفظهم البحر فادعوا أنهم أتوا للتجارة فإن لم يعلم صدق قولهم فهم فيء، ولو علم صدقهم لم يعرض لهم، ووجب تركهم على ما نزلوا عليه، أو يردون إلى مأمنهم. أن يأكل المسلمون قال عياض : أجمعوا على جواز أكل طعام الحربيين ما داموا في الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، وقال الزهري: لا يأخذ شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام، =
الجزء 2 — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.