كتاب الحج
۵۷۱
جامع الحج
عنه
- قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وتعقب الحافظ بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى المحل الذي يحل فيه ذبحه وقد حصل، وأجاب العيني بأنه ليس المراد الكلي مجرد البلوغ إلى المحل الذي يذبح فيه، بل المقصد الكلي الذبح؛ ولذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية. قلت: وأيضاً لا بد من بلوغ المحل في وقته، كما هو معلوم. فلو بلغ وذبح قبل الحج لا يجزئ عند أحد عن القرآن أو التمتع، ومعلوم أن وقت الذبح بعد الرمي إجماعا ومنها : أنه عذرهم لعدم شيوع أحكام المناسك، والدليل على ذلك كما في "العيني" ما رواه أبو سعيد الخدري قال: سئل رسول الله الله وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن
يرمي،
الله
عنهم
صل الله
يرمي، ، قال: لا حرج، وعن رجل ذبح قبل أن ، قال: لا حرج، ثم قال: عباد الله وضع عز وجل الضيق والحرج، وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم. قال العيني: فدل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله إنما كان لجهلهم بأمر المناسك، لا لغير ذلك؛ وذلك لأن السائلين كانوا أناسا أعرابا لا علم لهم بالمناسك، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : لا حرج، يعني فيما فعلتم بالجهل، لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد، وحديث أبي سعيد أخرجه الطحاوي ثم قال: أفلا ترى أنه أمرهم بتعليم مناسكهم؛ لأنهم كانوا لا يحسنونها، فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله عنهم هو الجهلهم بأمر مناسكهم، لا لغير ذلك.
ومنها: ما في "البناية" عن "المستصفى": كان هذا في ابتداء الإسلام حين لم تستقر المناسك، دل عليه أنه علي سئل في ذلك الوقت سعيت قبل أن أطوف فقال: افعل ولا حرج، وذلك لا يجوز بالإجماع، واليوم لا يفتى بمثله. ومنها ما قال ابن الهمام: إن قول القائل: لم أشعر ففعلت ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه ممنوع من ذلك؛ فلذا قدم اعتذاره على سؤاله، وإلا لم يسأل أو لم يعتذر لكن قد يقال : يحتمل أن الذي ظهر له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن أن ذلك الترتيب متعين، فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما يلزمه به، فبين عليه في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج، وأن ذلك الترتيب مسنون لا ،واجب والحق أنه يحتمل أن يكون كذلك، وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع، لا أنه لا عذرهم للجهل ، وأمرهم أن يتعلموا مناسكهم، وإنما عذرهم بالجهل؛ لأن الحال إذ ذاك كان في ابتدائه، وإذا احتمل كلا منهما فالاحتياط اعتبار التعيين، والأخذ به واجب في مقام الاضطراب، فيتم الوجه لأبي حنيفة ومنها ما أجاب به أكثر الشراح المالكية والحنفية من أن معنى الحرج الإثم، وهو المنفي ههنا قال الأبي في "الإكمال : وقوله: "لا" حرج" عندنا على نفي الإثم فقط. قال الشيخ في "الكوكب الدري" وقال الإمام: إن أمثال هذه في أمثال هذه لا تعد حر رجا؛ فإنهم لما سمعوا الخطبة وعلموا الأحكام ووجدوهم خالفوا ما قال النبي الا الله اكبر عليهم أن لا يكونوا اكتسبوا من حجهم إلا مافما، وتحرجوا عن وجوب القضاء، فدفعه النبي وقال: لا حرج مما تخافون منه، وأما وجوب الدم فثابت عن ابن عباس فيؤخذ به، وبذلك جزم الطحاوي وغيره من الأئمة الأعلام أن المنفي هو الإثم فقط دون الفدية، وتعقبه الحافظ في "الفتح" =
الجزء 2 — ص ٥٧١