الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٧٨

كتاب الحج ov. جامع الحج عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخَّرَ إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ. شيء منه عنه. القضاء الرمي ثم الذبح ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه. فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط، وفي "الهداية": من أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة، وكذا إذا أخر طواف الزيارة، وقالا: لا شيء عليه في الوجهين وكذا الخلاف أي) بين أبي حنيفة وصاحبيه في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك، كالحلق قبل الرمي، ونحر القارن قبل الرمي، والحلق قبل الذبح لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء، ولا يجب مع آخر، ر وله حديث ابن مسعود أنه قال: من قدم نسكا على نسك فعليه دم، قال شراح "الهداية" : قوله : "ابن مسعود" هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: ابن عباس، وهو أصح قال الحافظ في "الدراية": لم أجده عن ابن مسعود وإنما هو عن ابن عباس، وكذا هو في بعض النسخ، وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس وأخرجه الطحاوي من وجه آخر أحسن قلت: وتقدم في "الموطأ" أيضا في ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً، وتكلم الكلام على طرقه، وأنه معمول عند الكل من الأئمة الأربعة في ترك الواجبات، واستدل صاحب "الهداية" أيضاً على وجوب هذا الترتيب بقوله : إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق قال الحافظ في "الدراية": لم أجده، لكن أخرج الخمس عن أنس: أن النبي أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر ، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. ويمكن أن يستدل عليه بما في "البخاري" من حديث المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية، فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا، وبما في "البخاري" أيضاً من حديث المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وبما تقدم في "جامع الهدي أن ابن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا أحلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئاً حتى تنحر هديها. ثم حديث الباب حجة للمرجح من مسلك الإمامين الشافعي وأحمد ومخالف في بعض الصور لمسلك الإمامين مالك وأبي حنيفة واعتذر عن ذلك اتباعهما بوجوه منها ما تقدم في كلام الباجي من أنه لا يقتضي إباحة ذلك؛ لأنه إنما سأله عمن فعل ذلك جهلا، وقد بين الترتيب في الحج فكان ذلك هو المشروع، ومنها: ما تقدم أيضاً في كلام الباجي من أنه لا يقتضي ذلك رفع الحرج في تقديم شيء ولا تأخيره غير المسألتين المنصوص عليهما؛ لأنا لا ندري عن أي شيء غيرهما سئل في ذلك اليوم، وجوابه إنما كان عن سؤال السائل، فلا يدخل فيه غيره، وبه جزم ابن التين إذ قال: إن هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهما، المذكورتين في رواية مالك؛ لأنه خرج جوابا للسؤال ولا يدخل فيه غيره، وتعقبه الحافظ إذ قال: وكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر، لكن قوله في رواية ابن جريج: "وأشباه ذلك" ير د عليه ومنها: أنها بعمومها مخالف للآية الشريفة، فقد احتج النخعي ومن تبعه في منع تقديم الحلق على غيره، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (البقرة: ١٩٦) - يعني
الجزء 2 — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.