كتاب الحج
۵۷۲
جامع الحج
=
بقوله: والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض، فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه ،دم فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج، وأجاب عنه الزرقاني بأن مالكا خص من العموم تقديم الحلق على الرمي، فأوجب فيه الفدية لعلة أخرى وهي إلقاء التفث قبل فعل شيء من التحلل، وقد أوجب الله ورسوله الفدية على المريض، أو من برأسه أذى إذا حلق قبل المحل مع جواز ذلك لضرورته، فكيف بالجاهل والناسي؟ وخص منه أيضا تقديم
منه وقد قال:
حرج
الإفاضة على الرمي؛ لئلا يكون وسيلة إلى النساء والصيد قبل الرمي؛ ولأنه خلاف الواقع خذوا عني مناسككم ولم يثبت عنده زيادة ذلك في حديث الباب فلا يلزمه زيادة غيره، وحاصل الجواب: أن أحاديث الباب لا تدل إلا على نفي الإثم فقط، وأما وجوب الدم في مواضع إيجابه أوجبه مالك أو غيره، إنما أو جبوه لدلائل وعلل أخر. وقال ابن دقيق العيد ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان؛ فإنه يحمل قوله : لا حرج على نفي الإثم، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم، وادعى بعض الشارحين أن قوله : لا ظاهر في أنه لا شيء عليه، وعنى بذلك نفي الإثم والدم معا، وفيما ادعاه من الظهور نظر، وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي؛ فإنه قد استعمل لا حرج" كثيرا في نفي الإثم وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق، نعم من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الإثم يشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم؛ فإن الحاجة تدعوا إلى بيان هذا الحكم، فلا يؤخر عنها بيانه، ويمكن أن يقال: إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر :قلت وذكر هذا الإيراد الحافظ ابن حجر أيضاً، ورد عليه العيني بوجه آخر، فقال: قال بعضهم: وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه حينئذ؛ لأنه وقت الحاجة، فلا يجوز تأخيره. قلت الإثم دليل أقوى من قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْي محله (البقرة: ١٩٦) وبه احتج النخعي، فقال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دما، رواه ابن أبي شيبة عنه بسند قلت : وتقدم الجواب عنه أيضاً في كلام الشيخ في "الكوكب" بأنه ثابت عن ابن عباس فيؤخذ به.
صحيح.
قلت: ومما يستدل به على أن المراد نفي الإثم فقط لا غيره ما رواه أبو داود في معنى حديث الباب، فكان
يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك، فهذا ينادي بأعلى صوت أن النفي هو الإثم فقط؛ لأنه لم يقل أحد من السلف والخلف بوجوب الدم على من اقترض : عرض رجل مسلم ومنها ما هو المشهور على ألسنة مشايخ الدرس بأن فتوى الراوي إذا كان مخالفا لروايته يعمل بفتواه، وهذا ابن عباس الهلهلهلهلهله الراوي لرواية الباب أفتى بوجوب الدم.
الجزء 2 — ص ٥٧٢