كتاب الحج
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عليهما، يعني
جامع الحج
أخر"
صور
قال إلخ: عبد الله بن عمرو "فما سئل" ببناء المجهول "رسول الله " زاد في رواية: يومئذ عن شيء قدم ولا أن ببناء المجهول من التفعيل فيهما، إلا قال" في جوابه: "افعل" الآن ما بقي ولا حرج" عليك، وفي رواية يونس عند مسلم وصالح عند أحمد فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها، إلا قال: افعلوا ذلك ولا حرج، كذا في "الفتح". قال الباجي: لا يقتضي هذا إباحة ذلك؛ لأنه إنما سأل عمن فعل ذلك جهلا، وقد بين الترتيب في الحج، فكان ذلك هو المشروع، ولا يقتضي ذلك رفع الحرج في تقديم شيء ولا تأخيره غير المسألتين المنصوص عليهما ؛ لأننا لا ندري عن أي شيء غيرهما سئل في ذلك اليوم وجوابه إنما كان عن سؤال السائل، فلا يدخل فيه غيره، كما لا يدخل في قوله: انحر ولا حرج، ارم ولا حرج، غير ذلك مما لم يسأل عنه. وكذا قال ابن التين: إن هذا الحديث لا يقتضي دفع الحرج في غير المسألتين المنصوص المذكورتين في رواية مالك؛ لأنه خرج جوابا للسؤال ولا يدخل فيه غيره. وتعقبه الحافظ فقال: كأنه غفل عن قوله في بقية الحديث: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر، لكن قوله في رواية ابن جريج: "وأشباه ذلك" يرد عليه وتقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عدة صور، وبقيت عدة لم تذكرها الرواة، إما اختصارا وإما لكونها لم تقع، وبلغت بالتقسيم أربعا وعشرين صورة. ثم قال الحافظ واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كله، كما قاله ابن قدامة في "المغني"، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع. وقال القرطبي: روي عن ابن عباس و لم يثبت عنه من قدم شيئاً على شيء فعليه دم وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي، وفي نسبته إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر؛ فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأتي، قال: وذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم، وقال ابن دقيق العيد: منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح؛ لأنه حينئذ يكون الحلق قبل وجود التحللين، وللشافعي قول مثله، وقد بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور، فإن قلنا: إنه نسك، جاز تقديمه على الرمي وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلل وإن قلنا إنه استباحة محظور، فلا قال وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل؛ لأن النسك ما يثاب عليه، وهذا مالك يري أن الحلق نسك، ويرى أن لا يقدم على الرمي مع ذلك، وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي أهراق دما، وقال عياض: اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الزمي، روى ابن عبد الحكم عن مالك : أنه يجب عليه إعادة الطواف؛ فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه ،دم قال ابن بطال هذا يخالف حديث ابن عباس وكأنه لم يبلغه. قال الحافظ : وكذا في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث عبد الله بن عمرو، وكأن مالكا لم يحفظ ذلك عن الزهري، وأما عند الحنفية فقال ابن عابدين: إن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة، وإنما يجب ترتيب الثلاثة: =
أن
:
الجزء 2 — ص ٥٦٩