كتاب الحج
جامع الفدية
قَالَ مَالك: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنْ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
عباس
"
11
عمر بن
فيما قطع من الشجر إلخ بيان لـ"ما" ، " في الحرم شيء لا جزاء ولا غيره سوى الحرمة، فيتوب إلى الله عز اسمه. و لم يبلغنا أن أحدا من السلف حكم" "عليه أي على القاطع، "فيه" أي في شجر الحرم، "بشيء وبئس ما صنع". قال الباجي : ذكر فيه مسألتين إحداهما : ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم بشيء. والثانية قوله: "بئس ما صنع فنص على المنع من ذلك، وتتعلق بذلك مسألة ثالثة وهي تبيين الشجر الممنوع قطعه، و تمييزه من غيره، فأما المسألة الأولى في أنه لا يجب به شيء فهو مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجب عليه الجزاء. وقال الموفق: يجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء، وقال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر : لا يضمن؛ لأن المحرم لا يضمنه في الحل، فلا يضمن في الحرم كالزرع وقال ابن المنذر : لا أجد دليلا أوجب به في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأقول كما قال مالك نستغفر الله تعالى. ولنا ما روى أبو هيثمة قال: رأيت الخطاب أمر بشجرة كان في المسجد يضر بأهل الطواف فقطع وفدا قال: وذكر البقرة رواه حنبل في المناسك، وعن ابن أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة. والدوحة: الشجرة الكبيرة، والجزلة الصغيرة. وعن عطاء نحوه، ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فكان مضمونا كالصيد ويخالف المحرم؛ فإنه لا يمنع من تقطع شجر الحل ولا زرع الحرم، إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة والصغيرة بالشاة والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص، وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب الرأي: يضمن الكل بقيمته؛ لأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش، ولنا قول ابن عباس وعطاء ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه، فكان فيه ما يضمن بمقدر كالصيد. وفي "الهداية": إن قطع حشيش الحرم، أو شجرة ليست بمملوكة وهو مما لا ينبته الناس - فعليه قيمته إلا ما جف؛ لأن حرمتهما تثبت بسبب الحرم، وقال عليها لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل؛ لأن حرمة تناولها بسبب الحرم لا بسبب الإحرام فكان من ضمان المحال والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال، ويتصدق بقيمته على الفقراء. قال الباجي: وأما المسألة الثانية: في المنع من قطع شجر الحرم، فهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، والأصل في ذلك: ما روي عن النبي أنه قال: لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها إلخ. وأما المسألة الثالثة فقال الباجي: أما تبيين ما يستباح قطعه من شجر الحرم أو تمييزها مما هو ممنوع؛ فإن الممنوع منه ما هو من شجر البادية مما لا يملك غالبا، وجرت العادة بأن ينبت من غير عمل آدمي كالطلح والسر والسعدان وما جرى مجرى ذلك وكذلك سائر أنواع الحشيش، والأصل في ذلك ما روي عنه أنه قال: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس: إلا الأذخر يا رسول الله ! فإنه لصاغتنا وقبورنا فقال : إلا الأذخر . قال الباجي والسنا عندي مثله و لم أر فيه نصا لأصحابنا غير أن الحاجة إليه عامة؛ لأنه لم يزل يؤخذ -
الجزء 2 — ص ٥٦٥