كتاب الحج
جامع الفدية
قَالَ مَالك في الَّذِي يَجْهَلُ أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلا يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْيَا، وَإِلا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ وَسَبْعَةٌ بَعْدَ ذَلكَ.
وينقل إلى البلاد على سبيل التداوي، ولم ينكره أحد فصح أنه مباح، وهذا فيما ينبت بنفسه، وأما ما غرس منه واتخذ بالعمل وملكه العامل فعندي يجوز أخذه وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي: لا يجوز، ووجه الإباحة عندي أنه بمنزلة ما يأنس من الوحش؛ فإن الحرم لا يمنع منه، وأما ما جرت العادة بأنه يملك ويغرس ويعمل كالنخل والرمان والجوز وما أشبهها فإنه غير ممنوع قطعه، وكذا ما كان يتخذ من البقول سواء نبت بنفسه أو بصنع آدمي؛ لأنه على أصله ويجرى ذلك مجري الحيوان ما كان أصله التأنيس؛ فإنه لا يمنع من اصطياده في الحرم وإن توحش.
الذي يجهل أو ينسى قال الباجي : نص مالك على حكم من جهل أو نسي صيام ثلاثة أيام في الحج، ويحتمل قوله: "أو جهل" وجهين: أحدهما: أن يكون جهل الحكم. والثاني: أن يكون معنى "جهل" فعل ما لا يجوز، فيكون جهل ههنا بمعنى تعمد فإن قلنا: إن جهل بمعنى تعمد فقد استوعب حكم العامد والناسي، وإن قلنا: جهل بمعنى لم يعلم الحكم؛ فإنه ترك ذكر العامد، وإن كان حكمه حكم الناسي والمخطئ؛ إعظاما لفعله وتغليظا لحكمه، والأفضل أن تجعل لفظ "جهل" على الوجهين لاحتمالها لهما صيام ثلاثة أيام في الحج" على ما تقدم في أبواب التمتع من أن صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، قاله الباجي. قلت: والتخصيص بالمتمتع، بل هذا حكم الدماء الواجبة في الحج غير فدية الأذى وجزاء الصيد كما سيأتي في كلام الدردير، نعم، يدخل فيه صيام المتمتع أيضاً. أو يمرض فيها أي في هذه الأيام الثلاثة، نص على المرض؛ ليستوعب أقسام التاركين بذكر النسيان والعمد لغير عذر والعمد للعذر الغالب، فلا يصومها" لهذه الوجوه المتقدمة "حتى يقدم بفتح الدال "بلده" عادما الهدي، "قال مالك: "ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في بعد الرجوع "وسبعة بعد ذلك قال الباجي ومعنى ذلك : الفصل بين الثلاثة والسبعة، وقال أصبغ: إن ذلك شرط في صحتها، ويدل قول مالك على أن الترتيب قد سقط وجوبه، وقال أبو حنيفة: لا يصوم بعد عرفة
أهله"
صوم
ويستقر الهدي في ذمته، قلت: ما حكي عن أبي حنيفة كذلك هو مذهبه، صرح بذلك في الفروع، قال صاحب "الهداية": إن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم وقال الشافعي يصوم بعد هذه الأيام؛ لأنه موقت فيقضي كصوم ،رمضان ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام، فيتقيد به النص أو يدخله النقص، فلا يتأدى به ما وجب كاملا، ولا يؤدي بعدها؛ لأن الصوم بدل والإبدال لا تنصب إلا شرعا، والنص خصه بوقت الحج، وجواز الدم على الأصل، وعن عمر أنه أمر في مثله بذبح الشاة.
الجزء 2 — ص ٥٦٦