الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٧٢

كتاب الحج ٥٦٤ جامع الفدية قَالَ: أَرَى أَنْ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءً إِنْ حُكمَ عَلَيْهِمْ بِالْهَدْيِ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيِّ، وَإِنْ كان حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ الصَّيَامُ، وَمِثْلُ ذَلكَ الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأَ ، فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ. قَالَ مَالك: مَنْ رَمَى صَيْدًا أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ ، وَحِلاقِ رَأْسِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفض، إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلكَ الصَّيْدِ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى يقول: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَمَنْ لَمْ يُفِضٌ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ والطَّيبِ. (المائدة: ٢) وصرح بذلك؛ لما أن بعضهم فرقوا فقالوا: إن كان صوما صام كل واحد صوما تاما، وإن كان غير ذلك فجزاء واحد، فصرح المصنف بذلك أن لا تفريق في الصوم ،وغيره ثم بين المصنف مبنى مختاره بالقياس فقال: "ومثل ذلك" أي مثال جزاء الصيد "القوم" يقتلون الرجل خطأ، فتكون كفارة "ذلك أي قتل الخطأ، "عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم". من رمى صيدا: هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية، وذكر في بعض النسخ على الحاشية بطريق النسخة بدله ظبيا، أو صاده" لعل الفرق بين اللفظين أن الأول يختص بالاصطياد بالرمي والثاني للتعميم بأي نوع كان والأوجه: أن مقصود الأول التعرض بالصيد وإن لم يقتل، وغرض الثاني القتل بالاصطياد، فقد قال الدردير: الجزاء في تعريض الصيد لتلفه كنتف ريشه بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم ،سلامته وجرحه جر- رحا لم ينفذ مقاتله، وغاب ولم تتحقق سلامته. بعد رميه الجمرة العقبة، وبعد "حلاق رأسه غير أنه لم يفض" أي لم يطف طواف الإفاضة إلى ذلك الوقت إن عليه جزاء ذلك "الصيد" الذي رماه أو صاده؛ لأن جواز الصيد معلق على التحلل؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (المائدة: ۲) وأنت خبير بأن "من لم يفض" أي لم يطف طواف الإفاضة، فقد بقي عليه من ممنوعات الإحرام مس" الطيب على طريق الكراهة عند المالكية خاصة، وبقي عليه حرمة النساء تحريما إجماعاً، فلم يتحقق له الحل الأكبر، وكان جواز الصيد في الآية معلقا على الحل، فلم يتحقق جوازه، فإن صاد أو تعرض للصيد إذ ذاك وجب عليه الجزاء وهذا كله على مسلك الإمام مالك والجمهور على حلية الصيد والطيب بالتحلل الأصغر، وهو المراد عندهم بالآية، لروايات وردت بقوله : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وتقدم البسط في ذلك في مبدأ باب الإفاضة.
الجزء 2 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.