الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٧١

كتاب الحج ٥٦٣ جامع الفدية قَالَ مَالك: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا فَأَصَابَ شَيْئًا من الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ فَقَتَلَهُ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتدِيَهُ، وَكَذَلكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ فَيَقْتُلُهُ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَديَهُ؛ لأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي ذَلكَ بِمَنْزِلَةٍ وهو قول أهل العلم سَوَاءٌ. قَالَ مَالك: فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ، أَوْ فِي الْحَرَمِ، . سيصرح من وسمعت بعض أهل العلم: "يقول : إذا رمى المحرم شيئاً غير الصيد، "فأصاب" المرمي "شيئاً من الصيد لم يرده" أي الصيد يعني لم يقصد المحرم الصيد، بل أصابه بدون قصده، فقتله" أي الصيد "إن" بالكسر مقول القول، "عليه" أي على المحرم أن يفديه من المجرد في النسخ المصرية، ويفتديه من الافتعال في النسخ الهندية والمعنى واحد، وسبب وجوب الجزاء ما المصنف أن العمد والخطأ في ذلك أي في وجوب الجزاء، بمنزلة سواء"؛ لأنه إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والخطأ، لكن العامد آثم بخلاف المخطئ، وإليه ذهب الجمهور سلفا وخلفا، وفيه خلاف البعض. قال ابن بطال اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء، وخالف فيه أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية متمسكين بقوله تعالى : مُتَعَمِّداً (المائدة: (٩٥. وقال ابن شهاب يجب الجزاء على العامد بالآية وعلى المخطئ بالسنة كما تقدم في محله، وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئاً غير الصيد، "فيصيب" المرمي، "صيدا لم يرده" الرامي، " فيقتله إن عليه أن يفديه" من المجرد في المصرية، والمزيد في الهندية من الافتداء، ووجه ذلك ما تقدم في مبدأ أمر الصيد في الحرم. أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم، وما لا ،فلا إلا شيئين: أحدهما: القمل مختلف في قتله في الإحرام ومباح في الحرم بلا خلاف والثاني: الله صيد البحر مباح في الإحرام ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه، وكرهه جابر بن عبد وعن أحمد رواية أخرى: أنه مباح، قاله الموفق. "لأن العمد والخطأ في ذلك" أي في وجوب الجزاء بمنزلة سواء"، دليل للمسألتين. وهم محرمون أي اجتمع المحرمون في قتل صيد واحد، أو في "الحرم أي القوم يصيبون الصيد في الحرم وهم حلال، "قال" مالك: أرى أن على كل إنسان منهم "جزاء أي كاملا، وفي النسخ المصرية جزاءه والمعنى واحد أي جزاء كامل في كلتا المسألتين، يعني على كل إنسان منهم جزاء كامل كما لو انفرد بقتله؛ لأن حكم ذلك حكم الكفارة والكفارة لا تتبعض، وبذلك قالت الحنفية في المحرم دون الحرم، والمسألة خلافية تقدمت في أبواب الصيد "إن" بالكسر والسكون استئناف "حكم" ببناء المجهول عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي" كامل، وإن كان حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ببدل ذلك أو إطعام فعلى كل واحد منهم إطعام، وكأنه تركه اكتفاء، والمقصود أن لا تفريق في أنواع الجزاء في الوجوب على كل واحد منهم،
الجزء 2 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.