الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٦٦

كتاب الحج ٥٥٨ فدية من حلق قبل أن ينحر حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْه الْفِدْيَةَ، وَإِنْ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ النُّسُكَ أَوْ الصَّيَامَ أَوْ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ بيان الفدية الْبِلادِ. قَالَ مَالك: لا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَن يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا، وَلَا يَحْلِقَهُ وَلَا يُقَصِّرَهُ حَتَّى يَحِلَّ، إلا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَةً وَلا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَلَا مِنْ جِلْدِهِ وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ، فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ من جِلْدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ فَلْيُطْعِمْ حُفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ. قَالَ مَالك: مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ أَوْ مِنْ إِبْطِهِ أَوْ طَلَى جَسَدَهُ بِنُورَةٍ أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ - النسك أو الصيام أو "الصدقة" بيان للفدية، وصرح بالثلاثة لاختلاف الأئمة في الاثنتين الأخريين، "بمكة أو بغيرها من "البلاد" زيادة إيضاح لقوله: "حيث ما شاء". وتقدم الكلام على ذلك في آخر الحديث الأول. لا يصلح للمحرم أي يحرم عليه من الصلاح ضد الفساد وهو حرام، أن ينتف من شعره" سواء كان في رأسه أو جسده عند الجمهور، شيئاً ولو واحدا، ولا يحلقه" بموسى أو نورة أو غيرهما، "ولا يقصره" بمقراض وغيره، والمعنى: لا يزيله كله ولا جزأه أصلا. حتى يحل أي يستمر عدم الجواز إلى أن يحل من إحرامه سواء كان للحج أو العمرة، إلا أن يصيبه أذى في رأسه أو في جسده فيجوز له أن يحلق وعلى هذا "فعليه فدية" واجبة بعد الحلق "كما أمره الله تعالى" بقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ (البقرة: ١٩٦) "ولا يصلح له أي لا يجوز أن يقلم أظفاره قال الخرقي ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر . قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر؛ لأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به، فحرم كإزالة الشعر؛ فإن الكسر فله إزالته من غير فدية تلزمه ولا يقتل "قملة واحدة، وأولى ما زاد وفي بعض النسخ قمله بالإضافة على إرادة الجنس وتقدم أيضاً أنه لا يجوز قتلها عند مالك والحنفية، واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد بأنه لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل. وقال النووي في "المناسك": له أن ينحي القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة في ذلك، وله قتله ولا شيء عليه. ولا يطرحها أي القملة "من رأسه إلى الأرض ولا من جلده" أي من "ولا من ثوبه الذي لبسه فإن طرحها المحرم من "جلده ولو من الرأس، أو من ثوبه فليطعم" من الإطعام "حفنة" بالضم "من" طعام" أي ملء يد واحدة كما قاله في المدونة وإن كانت لغة ملء اليدين، قاله الزرقاني. " : جسده من نتف شعرا ولو واحدة عند مالك من أنفه أو من إبطه" قال الباجي: يريد أن ذلك يسير وكثيره إذا قصد إليه سواء تحب بذلك كله الفدية؛ لأنه من إماطة الأذى ومما جرت العادة بالتنظيف بإزالته وإزالة مثله، =
الجزء 2 — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.