الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٦٥

كتاب الحج ٥٥٧ فدية من حلق قبل أن ينحر ۹۳۹ - مَالك عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ البُرَمَ بِالْكُوفَةِ، جمع برمة عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرِ الأَصْحَابِي وَقَدْ امْتَلأَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلاً فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ وَهُمْ ثَلَاثَةَ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ قَالَ مَالك في فِدْيَةِ الأَذَى: إِنَّ الأَمْرَ فِيهِ أَنْ أَحَدًا لَا يَفْتَدِي به به . جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي" وفي رواية: قدر لي وفي رواية: تحت برمة لي، فبين أن القدر برمة ولا تنافي بين إضافته له تارة، ولأصحابه أخرى كما هو ظاهر. وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا" زاد أحمد: حتى حاجبي وشاربي. وفي رواية أبي قلابة قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أسفلها إلى أعلاها، فأخذ "جبهتي" لعله أخذه على سبيل التأنيس، ثم قال: احلق هذا الشعر" أي شعر الرأس؛ فإن الوارد في الروايات احلق راسك وصم" ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين" ثم ذكر وجه الاقتصار على الأمرين، والوارد في الآية التخيير بين الثلاثة، فقال: "وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم" أي بإخباري إياه كما في رواية عبد الله بن معقل عند البخاري: تجد شاة؟ فقلت: لا، الحديث أنه ليس عندي ما أنسك فلم يأمرني به فلا يخالف الروايات الواردة بالتخيير بين الثلاث؛ لأن ذلك عند وجود الشاة، فلما أخبره أنها ليست عنده خيره بين الصيام والإطعام، قاله الزرقاني وفي كلام الحافظ وبهذا يجمع بين مختلف ما ورد في التخيير. قال مالك في فدية الأذى المذكورة في الآية، إن الأمر فيه" أي الحكم في هذه المسألة، "أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية" قال الباجي: ومعنى ذلك أن الفدية إنما هي عن إماطة الأذى، فلما لم يمطه لم تجب عليه فدية ولا وجد سبب وجوبها، فلا يجزئ عنه كما لا يجزئ إخراج الهدي قبل تجاوز الميقات بالإحرام ولا الكفارة في الصوم قبل فساده. وقال في "المحلى": به قالت الأئمة الثلاثة الباقية. وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها قال الباجي وذلك يحتمل وجهين أحدهما: أن يريد كفارة اليمين فقاس فدية الأذى عليها في المنع. والثاني: أن يريد أن فدية الأذى كفارة فلا يجوز إخراجها قبل وجوبها، فنبه بذلك على أن هذا حكم جميع الكفارات، وأن الفدية من جملة الكفارات فلا يجوز إخراجها حتى تجب، فهذا مطرد على رواية منع إخراج كفارة اليمين قبل الحنث، وأما على رواية إجازة ذلك في كفارة اليمين فالفرق بينهما أن كفارة الفدية لم يوجد سببها، وكفارة اليمين قد وجد سببها وهو اليمين فوازن فدية الأذى من اليمين أن يكفر قبل يمينه؛ فإنه لا يجزئه قولا واحدا قلت وأداء كفارة اليمين قبل الحنث مختلف فيه بين الأئمة بخلاف قبل اليمين فهو إجماعي. وأنه يضع" أي يؤدي فديته" حيث ما شاء" أي في أي موضع شاء من الحل أو الحرم كما سيصرح به، =
الجزء 2 — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.