الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٦٧

كتاب الحج فدية من حلق قبل أن ينحر في رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ أَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلا، إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ. - وأما ما لا يقصد إلى نتفه وإنما يقصد إلى غير ذلك مثل: أن " أنفه يريد نزع مخاط يابس من فتتقلع . معه شعرات، ففي "المبسوط" عن مالك لا شيء عليه. وفي شرح اللباب" إذا حلق رأسه كله أو ربعه فصاعدا فعليه دم وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب. وذكر الطحاوي في "مختصره" أن في قول أبي يوسف ومحمد لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه، ولو حلق لحيته أو ربعها فعليه دم، وفي أقل من الربع صدقة، وإن أخذ من شاربه أي بعضه أو حلقه كله عليه صدقة، ولو حلق الرقبة كلها فعليه دم، ولو بعضها فعليه صدقة، ولو حلق الإبطين أو أحدهما فعليه ،دم وفي أقل من إبط صدقة، ولو حلق الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ فعليه دم كما اختاره صاحب الهداية" وكثير من المشايخ، وقيل: صدقة لما في "المبسوط": متى حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم، وإن حلق ما ليس مقصود فصدقة، وما في "المبسوط" أصح، وإن حلق أقل ما ذكر من كل عضو فصدقة، ولا يقوم الربع من هذه الأعضاء مقام الكل، وما ذكرنا من لزوم الدم والصدقة إنما هو في حالة الاختيار بأن ارتكب المحظور بغير عذر، أما في حالة الاضطرار بأن ارتكبه بعذر كمرض وعلة فهو مخير بين الصيام والصدقة والدم. "أو طلى" من المجرد في النسخ الهندية، وأطلى من المزيد به في النسخ المصرية، وكلاهما بمعنى، قال صاحب مختار الصحاح : طلاه بالدهن وغيره من باب رمي واطلى على افتعل "جسده" "بنورة بضم النون حجر الكلس، ثم غلبت على اختلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره يستعمل لإزالة الشعر ، قاله الزرقاني. أو يحلق" الشعور عن" شجة" كانت في رأسه لضرورة" كالتداوي وغيره، "أو يحلق قفاه" أي مؤخر الرأس، "لموضع المحاجم" جمع محجمة بكسر الميم وهي قارورة الحجامة ويقال لها: المحجم أيضاً بكسر الميم، وإنما ذكرها بالجمع لاختلاف عادات الناس؛ فإن العرب يحتجمون على الرأس والفرس بين الكتفين والآخرون على غيرهما، وفي "الهداية" إن حلق موضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة له، وقالا: عليه صدقة؛ لأنه إنما يحلق لأجل الحجامة وهي ليست من المحظورات. وهو "محرم في هذه الأحوال كلها سواء فعل هذه الأمور المذكورة ناسيا أو جاهلا إن من هكذا في أكثر النسخ بزيادة لفظ "من" فـ"أن" بتشديد النون و"من" اسمه وليس في بعض النسخ لفظ "من" ف "إن" بسكون النون شرطية ، "فعل شيئاً من ذلك" المذكور قبل ذلك فعليه الفدية في ذلك كله" وتقدم في الحديث الأول أن السهو والعمد والخطأ والجهل كلها سواء عند الجمهور في وجوب الفدية. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم" قال الباجي: يحتمل وجهين، أحدهما: أنه لا ينبغي أن يحلق ذلك للاحتجام إلا للضرورة؛ لأن إماطة الأذى لا تفعل وإن فدى إلا لضرورة. الثاني: أن حلق الشعر في الجملة محظور على المحرم وأن هذا من جملته، فأخبر أن حكمه حكم سائر شعر الجسد.
الجزء 2 — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.