كتاب الحج
٤٤٤
هدي المحرم إذا أصاب أهله
إِنَّهُ يَحِبُّ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلِ، قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْحَمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ: قَالَ مَالك: وَالَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ
་་
فقد اختلف فيه قول مالك والمشهور عنه أنه لا يفسد حجه، قال القاضي أبو الحسن: وهو الصحيح، وقد قال أيضاً: يفسد قبل الإفاضة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وإن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فلا يخلو أن يكون ذلك يوم النحر أو بعده، فإن كان يوم النحر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال ابن القاسم وابن كنانة وأصبغ : لا يفسد وليس عليه إلا الهدي وقال أشهب وابن وهب يفسد حجه، فإن كان وطؤه بعد يوم النحر فقد روى ابن حبيب عن أصبغ لا شيء عليه. قلت: ما حكي . من مذهب أبي حنيفة والشافعي ليس بصحيح، نعم، قال به بعض السلف كما تقدم في أول الباب من "المغني" و "الفروع"، وعلم من هذا كله أن مسألة الباب هي وطء من أصابها النحر بعد الرمي قبل طواف الإفاضة، فإنما عليه أن يعتمر أي يحرم بالعمرة من الحل يوم ويأتي بأفعالها ويهدي لجنايته على طواف الإفاضة، وليس عليه حج قابل؛ لأن حجه الأول لم يفسد؛ لوقوع الوطئ بعد التحلل الأول، وهذا على المشهور من مذهب الإمام مالك، وصححه أبو الحسن كما تقدم قريبا، قال الباجي: فإذا قلنا: لا يفسد حجه فإنه يلزمه عمرة وهدي. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب عليه عمرة، والدليل على صحة ما نقوله أن عليه أن يأتي بطواف الإفاضة في نسك لم يدخل عليه نقص الوطئ، وذلك لا يكون إلا بالعمرة؛ لأن الطواف لا يكون في الإحرام إلا بحج أو عمرة، وقد قلنا إنه لا حج عليه فلزمته العمرة. قال مالك: في تفصيل ما يفسد الحج والعمرة من الجماع ودواعيه والذي يفسد الحج أو العمرة" من الجماع " حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة هكذا في أكثر النسخ المصرية والهندية. قال الباحي في الحج أو العمرة يحتمل معنيين: أحدهما: أن الإفساد وجد في أحدهما فيجب بذلك الهدي والقضاء، فاجتزأ بذكر الإفساد عن ذكر القضاء. والثاني: أنه يريد يجب عليه بذلك الهدي في الحج أو العمرة الذي هو القضاء عما أفسده منهما. قلت: وهذا التوجيه يختص بمسلك الإمام مالك؛ إذ يجب عنده الهدي في القضاء كما تقدم قريبا، وفي بعض النسخ المصرية محله مع الحج أو العمرة بلفظ "مع" بدل "في" وهو لا يحتاج إلى توجيه. "التقاء الختانين" أي ختان الرجل وخفاض المرأة فهو تغليب. قال صاحب "المحلى": الموصول مع الصلة مبتدأ والتقاء الختانين خبره، "وإن لم يكن ماء دافق" أن التقاء الختانين وهو يلزم الإيلاج كما تقدم في أبواب الغسل يفسد الحج وإن لم يتحقق الإنزال ؛ لأن كل حكم يتعلق بالوطء فإنه يتعلق بالتقاء الختانين من إفساد الصوم ووجوب الغسل والحد والمهر وغير ذلك، ولا خلاف بين ذلك في العلماء، وكذلك لا خلاف بين الأئمة في المرجح عنهم في ذلك في حكم القبل، نعم اختلفوا في الوطئ بالبهيمة كما تقدم، "قال" مالك: "ويوجب ذلك" أن الهدي مع إفساد الحج أو العمرة "أيضاً الماء الدافق" بدون الجماع، "إذا كان خروجه من مباشرة" للجسد، وفي حكمه أيضاً الإنزال بإدامة النظر وإدامة الفكر عند المالكية كما جزم به الزرقاني، وعند الحنفية لا يفسد شيء من الدواعي، =
يعني
أن الدبر
الجزء 2 — ص ٤٤٤