الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٥١

كتاب الحج ٤٤٣ هدي المحرم إذا أصاب أهله قَالَ مَالك: ويُهْدِيَان جَمِيعًا بَدَنَةٌ بَدَنَةً. /07/ قَالَ مَالك في رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَيَرْمِيَ الْحَمْرَةَ: 11 يرمي خبير ويهديان أي الرجل والمرأة "جميعا" أي كلاهما "بدنة "بدنة" بالتكرار؛ لإفادة أن على كل واحد منهما بدنة عليحدة، وهذا عند الإمام مالك إذا طاوعته، ففي "المدونة : إن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من نساء، فليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد وإن هو أكرههن فعليه الكفارة عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كلهن كفارة واحدة وإن كان لم يكرههن ولكنهن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن ولا فرق عند الحنفية في جماع المطاوعة والمكرهة في إفساد الحج أو وجوب الجزاء. قال في "الهداية": ومن جامع ناسيا كان كمن جامع متعمدا، وقال الشافعي: جماع الناسي غير مفسد للحج وكذا الخلاف في جماع النائمة والمكرهة، هو يقول: الحظر ينعدم بهذه العوارض، فلم يقع الفعل جناية، ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا مخصوصا، وهذا لا ينعدم بهذه العوارض. وفي شرح اللباب" لا فرق في المجامع بالنسبة إلى هذا الحكم وإن كان يتفاوت بالإثم وعدمه بين العامد والناسي والطائع والمكره والحج والعمرة والرجل والمرأة. وقد عرفت فيما سبق أن الواجب عند الحنفية في صورة الإفساد شاة، وفيما بعد الوقوف الذي لا فساد فيه بدنة. رجل وقع بامرأته: أي جامعها "في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة وبين أن الجمرة"، وأنت بأنه إذا كان الجماع قبل الدفع من عرفة فيكون قبل الرمي بالأولى، لكنه ذكر الرمي أيضاً استطرادا؛ لأن التفريق عندهم في الفساد وعدمه باعتبار التحلل الأول، وعند الحنفية باعتبار الوقوف بعرفة "إنه يجب عليه" إتمام هذا الذي أفسده ويجب "الهدي" أيضاً "وحج قابل قضاء لما أفسده. قال الباجي: المصيب لأهله لا يخلو أن يكون أصابها قبل الوقوف بعرفة أو بعد ذلك، فإن كان أصابها قبل الوقوف بعرفة فلا خلاف في فساد حجهما وأنه يجب عليهما الهدي وحج ،قابل، وقوله: "فيما بينه وبين أن يدفع من عرفة نص على ما كان قبل وقوفه بعرفة، ونص بعد ذلك على ما كان بعد رمي الجمرة و لم ينص على من وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي، وقد روى أبو محمد عنه في ذلك روايتين إحداهما وهي المشهورة أنه قد أفسد حجه وبها قال الشافعي. والثانية: أنه لا يفسد حجه، وبها قال أبو حنيفة، هذا إذا كان وطؤه يوم النحر قبل غروب الشمس، فإن كان بعد غروب الشمس من يوم النحر، فقد روى أصحابنا عن مالك فيمن وطئ الغد من يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض لم يفسد حجه، وليس بمنزلة من وطئ يوم النحر وعليه عمرة وهدي لوطئه وهدي آخر لما أخر من رمي جمرة العقبة، ووجه ذلك أن التحلل قد حصل بالقضاء وقت الرمي وخروجه. قال: فإن كانت إصابته" مصدر مضاف إلى فاعله، "أهله" بالنصب مفعول المصدر بعد رمي الجمرة قال الباجي: الوطئ بعد الرمي لا يخلو أن يكون قبل الإفاضة أو بعدها، فإن كان قبل الإفاضة فلا يخلو أن يكون يوم النحر أو بعده، فإن كان يوم النحر - القاضي
الجزء 2 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.