الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٥٣

كتاب الحج ٤٤٥ هدي المحرم إذا أصاب أهله أَوْ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَحِبَ عَلَيْهِ في ذَلكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ الْتِقَامُ الْخِتَانَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءً دَافِقٌ، قَالَ: وَيُوجِبُ ذَلكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ، فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئًا حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءً دَافِقٌ، فَلا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا. قال مالك: وَلَوْ أَنَّ وهو قول أبي حنيفة والشافعي رَجُلاً قَبْلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلكَ مَاءً دَافِقٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ في القبلة إلا الهدي. قال مالك: وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَارًا فِي الْحَجِّ . وأقله شاة ففي نعم يفسده الاستمناء عند المالكية، وأما الهدي فتجب البدنة في الإنزال والشاة بدونه عند الإمام أحمد، وتجب الشاة عند الحنفية والشافعية سواء أنزل أو لم ينزل، وعند المالكية هو في حكم الجماع في الهدي أيضاً. فأما رجل ذكر شيئاً: بدون الاستدامة على ما هو المشهور عند المالكية، وعليه حمله الزرقاني، لكن قال الباجي: ظاهره الاستدامة كما سيأتي في كلامه، حتى خرج منه ماء دافق" أي وقع الإنزال بالتذكر، "فلا أرى عليه شيئاً" أي فسادا، ولكن يستحب له الهدي عند الأبهري، ورجح غيره الوجوب، قاله الزرقاني. قلت: لكن قوله: "لا أرى عليه شيئاً" ظاهره ينفي الهدي مطلقا. ولو أن رجلا قبل بتشديد الموحدة من التفعيل، "امرأته ولم يكن من ذلك" أي من أجل التقبيل ماء دافق" أي لم يقع الإنزال، وقيد بذلك؛ لأن القبلة مع الإنزال مفسدة عنده، "المدونة" قال مالك: إن هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج قابلا وقد أفسد حجه. " لم يكن عليه في القبلة بدون الإنزال إلا الهدي قال الباجي لأن القبلة ممنوعة لحرمة الإحرام، فإذا لم تفض إلى الإنزال لم يجب بها إلا الهدي وإنما وجب الهدي؛ لأنه أدخل على نسكه نقصا بما أتاه من الاستمتاع، وقد روى ابن المواز عن مالك: أن هديه بدنة، ووجه ذلك: أنه هدي يجب بالاستمتاع فكان بدنة كهدي الاستمتاع. المرأة التي يصيبها أي يجامعها "زوجها وهي محرمة" أي يطأها في حالة الإحرام "مرارا" أي عدة مرات سواء كان في الحج أو العمرة" وكذلك حكم الرجل إذا وطئ امرأة مرات أو نساء في الحج أو العمرة، "وهي له في ذلك مطاوعة قيد بذلك؛ لأن هدي المكرهة لا يجب عليها عند مالك، بل يتحمله عنها الزوج كما تقدم قريبا إلا الهدي" الواحد "وحج قابل قضاء، "إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت فورا بعد إتمام المفسدة والهدي" الواحد قال الباجي وهذا كما قال: إن المرأة التي يصيبها الزوج " وهي محرمة مرارا فإنه ليس عليها إلا حج قابل والهدي يجب ذلك عليها بأول وطء، وأما الثاني وما بعده؛ فإنه لا يجب به هدي ولا حج ولا عمرة سواء كفر عن الوطء الأول قبل الوطء الثاني أو لم يكفر حتى وطئ. وقال أبو حنيفة: إن كفر عن الوطء الأول فعليه كفارة ثانية عن الوطء الثاني وإلا ،فلا وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا. والثاني: يجب عليه بكل وطء كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. وعند الحنفية: فلو جامع مرارا =
الجزء 2 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.