كتاب الحج
{{.
هدي المحرم إذا أصاب أهله
هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ
وهما محرمان
٨٥٥ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا
فاحجج
عباس وعبد
الله
ا الله
أصاب أهله : أي جامع أهله قال ابن رشد: اتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى، واختلفوا في فساد الحج بالوطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة وبعد رمي الجمرة قبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب. قال الموفق: أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر: أن رجلا سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال: أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل أنت وامرأتك وأهديا هديا فإن لم تجدا فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وكذلك قال ابن بن عمرو، ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا. وقال أبو حنيفة: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وإن جامع بعده لم يفسد؛ لقول النبي : الحج عرفة. ولنا أن قول الصحابة الذين روينا قولهم مطلق، وإذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة، روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال الثوري وإسحاق عليه بدنة، فإن لم يجد فشاة، وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة، وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة وحجه صحيح. سئلوا ببناء المجهول "عن رجل أصاب أي جامع أهله وهو محرم" أي بالحج كما في النسخ المصرية وكذا حكم العمرة، وليس في النسخ الهندية لفظ بالحج لكنه مراد للسياق "فقالوا أي الثلاثة: "ينفذان" بضم الفاء وبالذال المعجمة أي يمضيان "لوجههما" أي لقصدهما حتى يقضيا" أي يتما "حجهما" يريدون أن عليهما المضي في الحج الفاسد حتى يتما على حسب ما كان يتمان الحج الصحيح. قال ابن رشد ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد له ولا يقطعه وعليه دم وشذ قوم فقالوا: هو كسائر العبادات، وعمدة الجمهور: ظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللهِ ﴾ (البقرة : ١٩٦) فالجمهور عمموا والمخالفون خصصوا قياسا على غيرها من العبادات، إذا وردت عليها المفسدات. وقال القاري في "شرح النقاية": أفسد حجه بالإجماع ومضى في حجه لإجماع الصحابة على ذلك. ثم عليهما الحج من "قابل" كذا في النسخ الهندية، وفي المصرية "حج قابل" والمعنى واحد أي يجب عليهما قضاء الحج في عام آت قضاء عن هذا الفاسد، وهو إجماع، "والهدي" أي يجب عليه مع القضاء الهدي أيضاً، وفي "البدائع" فساد الحج يتعلق به أحكام: منها وجوب عندنا، وقال الشافعي وجوب بدنة ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال: البدنة في الحج في موضعين: أحدهما: إذا طاف للزيارة جنبا ورجع إلى أهله و لم يعد والثاني إذا جامع بعد الوقوف، وروينا عن جماعة الصحابة = من
الشاة
الجزء 2 — ص ٤٤٠