كتاب الحج
٤٤١
هدي المحرم إذا أصاب أهله
سرلک
عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا الحَيُّ من قَابِلِ وَالْهَدْيُ. قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامِ قَابِلٍ تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
٨٥٦ - مَالك عَنْ يَحْيَى سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:
أنهم قالوا: وعليهما هدي، واسم الهدي وإن كان يقع على الغنم والبقر والإبل لكن الشاة أدنى، والأدنى متيقن، فحمله على الغنم أولى على أنا روينا عن رسول الله أنه سئل عن الهدي فقال: أدناه شاة. وقال علي إلخ: يعني وقع في أثر عليه الله ، زيادة وهي أنهما إذا" "أهلا" أي أحرما "بالحج" للقضاء "من عام قابل" أي السنة الآتية "تفرقا" وجوبا أو استحبابا قولان للعلماء "حتى يقضيا حجهما" أي يتماه؛ لئلا يتذاكرا ما وقع منهما أولا، والشهوة قد تهيج بالتذكر، والمسألة خلافية بين العلماء، وحكى العيني في "البناية" عن "المحيط" و"المبسوط" والإسبيجابي: يستحب الافتراق عند خوف المعاودة، وقال أيضاً: ولو كان واجبا لوجب به دم كسائر الواجبات في الحج وأجاب عن استدلالهم بإجماع الصحابة بأنه إنما يكون حجة إذا انقرض العصر، ولم يوجد الخلاف، وقد روي عن الحسن وعطاء مثل قولنا وهما قد أدركا عصر الصحابة، فيكون خلافا معتبرا فلا ينعقد الإجماع، وحمل القاري في شرح النقاية" قولهم على الاستحباب، وقال في "شرح اللباب": لا يجب الافتراق في القضاء إلا إذا خافا المجامعة ثانيا، فيستحب حينئذ أن يفترقا عند الإحرام. وقيل: موضع المواقعة، وأما ما في "الجامع الصغير" ليست الفرقة بشيء أي أمر ضروري وقال قاضي خان ليس بواجب. وقال الزيلعي على الكنز: ولنا: أن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولأن الجامع بينهما وهو النكاح – قائم، فلا معنى للافتراق قبل الإحرام؛ لإباحة الوقاع ولا بعده؛ لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة العظيمة بسبب لذة يسيرة، فيزدادان ندما وتحرزا فلا معنى للافتراق، ألا ترى أنه لا يؤمران يفارقها في الفراش حالة الحيض ولا حالة الصوم مع توهم تذاكرهما ما كان بينهما حالة الطهر والفطر، والافتراق المنقول عن الصحابة محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب ونحن نقول به إذا خيف ذلك. وفي "المحلى" أن الإمام أبا حنيفة لم يقل بالمفارقة، وهو المروي عن الحسن ومجاهد وعطاء: أنهما لا يتفرقان، وما روي عن الصحابة من التفريق محمول على النذب، وروى أبو داود في المراسيل عن يزيد بن نعيم: أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل النبي ، فقال " اقضيا حجكما وأهديا هديا. فلم يذكر التفريق في المرفوع. يقول: لأصحابه "ما ترون في رجل وقع "بامرأته أي واقعها "وهو محرم" بالحج أو العمرة؟ ولعل سؤاله كان لاختيار أصحابه وتدريبهم وتنبيههم على المسائل، فلم يقل له القوم شيئا" أي سكتوا عن الجواب، وسكوتهم إما لأنه لم يكن عندهم علم بذاك، أو آثروا تعظيمه والمبالغة في بره، وصرف الأمر إليه. "فقال سعيد بن المسيب" =
"1
-
=
الجزء 2 — ص ٤٤١