كتاب الحج
٤٣٩
العمل في الهدي إذا عطب أو ضل
―
٨٥٣ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً جَزَاءً أَوْ نَدْرًا أَوْ هَدْيَ تَمَتَّعِ، فَأُصِييَتْ بالطَّرِيقِ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.
٨٥٤ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَدْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. مَالك أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنْ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ.
من
أهدى بدنة إلخ: واجبة مثل أن تكون "جزاء" عن صيد لزمه، أو نذرا" أوجبه على نفسه غير معين، "أو هدي تمتع أو قرآن فأصيبت" أي هلكت أو عطبت بصيغة التأنيث في جميع النسخ الهندية وبعض المصرية، وفي بعضها: "فأصيب" بلفظ التذكير، "في الطريق" كذا في النسخ المصرية، وفي الهندية: بالطريق، والأوجه: الأول. فعليه البدل ويفعل بالمعطوبة ما شاء من أكل وإطعام وبيع وغير ذلك عند الجمهور، ومنهم الحنفية على ما تقدم، إلا أن الإمام مالكا له لم يجوز بيعه قال ابن رشد: أما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله، فإن لصاحبه أن يأكل منه؛ لأن عليه بدله ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل، وكره ذلك مالك. من أهدى بدنة إلخ مثلا، وهكذا حكم غيرها من الهدايا، ثم ضلت" فلم توجد على وقت النحر، "أو ماتت" قبل بلوغ المحل، فإنها إن كانت نذرا" أي واجبة في الذمة غير معينة، قال الباجي: يريد نذرا متعلقا بالذمة، وهذا حكم كل هدي متعلق بالذمة، من جزاء صيد أو قران أو تمتع أن يبدل إن ضل "أبدلها" أي يجب عليه بدلها؛ لأن وجوبه متعلق بالذمة، فلا تبرأ حتى ينحر، وتقدم في أول الباب الإجماع على ذلك من كلام الموفق، "وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها" أي لم يبدلها وحكى شيخنا في "المصفى" الإجماع على ذلك، نعم،
11
اختلفوا جدا فيما إذا وجد بعد الضلال، وبسط الباجي أقوال المالكية في ذلك، وكذلك الموفق وغيره. من الجزاء للصيد والنسك ، والمراد بالنسك في اصطلاح المالكية كما جزم به الزرقاني وغيره: هو ما كان لإلقاء ثفث أو رفاهية يمنعها الإحرام، وقال الأبي في "الإكمال : إن دماء الحج تنقسم إلى هدي ونسك، فالهدي عندنا ما كان الجزاء أو تمتع أو قران أو فساد أو فوات، وعند الأحناف الهدي على نوعين: هدي شكر، وهو هدي المتعة والقران ،والتطوع وهدي جبر وهو سائر الدماء الواجبة ما عدا الثلاثة، وكل دم وجب شكرا فلصاحبه أن يأكل منه ما شاء، ولا يتقيد ببعض منه، ويؤكل الأغنياء والفقراء ولا يجب التصدق لا بكله ولا ببعضه، بل يستحب أن يتصدق بثلثه، ويطعم ثلثه، ويهدي للأغنياء ،ثلثه وكل دم وجب جبرا لا يجوز له الأكل منه ولو كان فقيرا، ولا للأغنياء، ويجب التصدق بجميعه، حتى لو استهلكه بعد الذبح كله أو بعضه لزم قيمته
للفقراء، فيتصدق بها عليهم.
الجزء 2 — ص ٤٣٩