الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٤٦

كتاب الحج ٨٥٢ ٤٣٨ العمل في الهدي إذا عطب أو ضل مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا. مالك عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ. هي أن : وفي بعض النسخ المصرية: قلائدها، بصيغة الجمع. " في دمها" حكي عن الإمام مالك في تأويل الأمر بذلك قولان: الأول: ما حكي عنه أنه قال مرة أمره بذلك؛ ليعلم أنه هدي، فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي، وإليه يؤول ما قال الباجي: روى عنه ابن المواز أنه عَلَمٌ للإذن للناس في أكلها وحاصلهما ،واحد وهو أن الأمر بإلقاء القلادة في الدم للإشارة وإعلام للناس بأن هذا هدي عطب، فينبغي أن يأكله من يجوز له أكله والثاني: أنه تأوله مرة على أنه ينتفع منها بشيء حتى لا تحبس قلادتها؛ لتقلد بها غيره يعني لا يستبقي شيئا منها ولا يتشبث بشيء من أمرها حتى القلائد على قلتها وبزازتها . "ثم خل" بصيغة الأمر من التخلية، واستدل بهذا اللفظ الباجي وغيره من المالكية: أنه لا يلي تفريق ذلك على الناس بينها وبين الناس يأكلونها" الظاهر إسقاط النون؛ لجواب الأمر، لكن التقدير : فهم يأكلونها، زاد مسلم وغيره في حديث ابن عباس: ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك. قال المازري: قيل: عن ذلك حماية أن يتساهل فينحره قبل أوانه: وفي "العيني" عن "التوضيح": اختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل محله، فقالت طائفة صاحبه ممنوع من الأكل منه، روي ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ورخصت طائفة في الأكل منه، روي ذلك عن عائشة وابن عمر ما، قلت: وهكذا نماه حكى الموفق موافقة الشافعي لأحمد في المنع من أكل هدي التطوع والإباحة من هدي الواجب إذا عطبا. من ساق بدنة إلخ أو غيرها من الهدايا. "تطوعا" بخلاف الواجب، فعطبت" بكسر الطاء أي قاربت الهلاك. "فنحرها ثم خلى" من التخلية، بينها وبين الناس" قال صاحب "المحلى": التعريف فيه للعهد، والمراد الذين يتبعون القافلة ويلتمسون الساقطة، أو جماعة غيرهم وهي قافلة أخرى، قاله الطيبي. قلت: ويدخل فيهم الفقراء والأغنياء ما خلا المهدي ورسوله عند المالكية، والناس الفقراء خاصة عند الحنفية، وكذلك عند الشافعية والحنابلة ما خلا أهل الرفقة، "يأكلونها فليس عليه شيء" أي لا بدل عليه ولا ضمان، وإن أكل منها" المهدي "أو أمر من يأكل منها" سواء كان المأمور غنيا أو فقيرا عند المالكية، ويختص الضمان بإطعام الغني عند الأئمة الثلاثة، "غرمها" بكسر الراء أي دفع بدلها هديا كاملا لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على أصح القولين في المذهب، قاله الزرقاني، قال ابن رشد اختلفوا فيما يجب على من أكل منه، فقال مالك: إن أكل منه وجب عليه بدله، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعاما يتصدق به، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين.
الجزء 2 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.