شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٩٦

وقد روي في ذلك أثر ، وأشار بذلك الى ما أخرجه الامام أحمـــــد من طريق أبي سالم الخشاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي قال : « ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة أن يتناجي اثنان دون صاحبها ، وفي سنده ابن لهيعة ، وعلى تقدير ثبوته فتقييده بأرض فلاة يتعلق بأحد علتي النهي اللتين ذكر ناهما في كلام الخطابي . . تنبيهات الأول : استلنى في « الفتح ، صورة مما تقدم عن ابن عمر من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة ، وهي ما لو كان بين الواحد الباقي وبين الآتي مقاطعة بسبب يعذران أو أحدهما به ، فانه يصير في معنى المنفرد . الثاني : أفهم التعليل المار امتناع المناجي من المناجاة إذا كان ممن إذا خص أحداً بمناجاته أحزن الباقين ؛ إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين . وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال : لا يتناجي ثلاثة دون واحد ، ولا عشرة ؛ لأنه قد نهى أن يترك واحد ، وهذا مستنبط من الحديث ؛ لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له ، وهذا من حسن الأدب ، لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا . وقال المازري ومن تبعه : لا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة ؛ لوجود المعنى في حق الواحد ، زاد القرطبي : بل وجوده في المدد الكبير أمكن وأشد ، فليكن المنع أولى ، وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى . فمها وجد المعنى فيه ألحق به في الحكم . قال ابن بطال : وكل ماكثر الجماعة مع الذي لا يناجي كان أبعد الحصول الحزن . قلت : وقد صرح علماؤنا بمثل هذا كما في ( آداب ابن مفلح ، وفي ( منظومة الآداب » لا بن عبد القوي ، ولفظه في المنظومة : وان يتناجي الجمع مادون مفرد
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.