عنها إذا أراد أن يسارر رجلاً وكانوا ثلاثة دعى رابعاً ، ثم قال للاثنين : استرخيا شيئاً ، فاني سمعت . . . . فذكر الحديث ، وفي رواية سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه ، ولفظه « فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلاً دعا آخر ، ثم ناجي الذي أراد ، وله من طريق نافع « إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة دعا رابعاً ، وهذا يؤخذ من حديث ابن مسعود من قوله : « حتى يختلطوا بالناس ، فانه يفيد أنه متى ما اختلط بأحد ، سواء جاء اتفاقاً ، أم عن طلب
،
كما فعل ابن عمر زال المانع . قال العلامة ابن مفلح في « الآداب الكبرى ، : ويكره أن يتناجى اثنان دون ثانتها ، قاله في ( الرعاية ، ، وقال في «المجرد ) : ولا يتناجى اثنان دون واحد ، قال في : الآداب ، : وقد يؤخذ منه أي من كلام ( المجرد ، التحريم ، وجزم به النووي ، قال في « الفتح ، : قال النووي : النهي في الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاه ، وقال في موضع آخر : إلا بإذنه ؛ أي صريحاً كان أو غير صريح، والاذن أخص من الرضى ؛ لأن الرضى قد يعلم بالقرينة فيكتفى بها عن التصريح ، والرضى أخص من الاذن من وجه آخر ؛ لأن الاذن قد يقع مع الاكراء ونحوه ، والرضى لا يطلع على حقيقته ؛ لكن الحكم لا يناط إلا بالاذن الدال على الرضى .
وظاهر الاطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر . قال في الآداب الكبرى ، : النهي عام وفاقاً للمالكية والشافعية ، وفي « الفتح : عدم الفرق قول الجمهور ، وقال في «الآداب» : وخصه بعض العلماء بالسفر ، قال في الفتح ، : حكي عن أبي عبيد بن جربونة أنه قال : هو مختص بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسه ، فأما في الحضر وفي العمارة فلا بأس، وحكى عياض نحوه ، ولفظه : قيل : إن المراد بهذا الحديث السفر ، والمواضع التي لا يأمن فيها الرجل رفيقه ، أو لا يعرفه ، أو لا يثق به ويخشى منه
D
-
قال
٦٥
الجزء 1 — ص ٦٥