شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٩٧

الثالث : اختلف فيما اذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة . قال ابن التين : وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز ، وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ( فأتيته وهو في ملأ فساررته ، ، ففي ذلك دلالة على ارتفاع الامتناع ، وهو ظاهر كلام علمائنا وغيرهم ، وقصة ابن عمر صريحة في ذلك الرابع : أرشد الحديث الى امتناع دخول أحد في حديث المتناجبين بلا إذنها . قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين في حال تناجيها . قال في و الآداب الكبرى » : ويكره أن يدخل في سر قوم لم يدخلوه فيه ، والجلوس والاصغاء الى من يتحدث سراً بدون إذنه ، وقيل : يحرم ـ قال ـ وإن كان إذنه استحياء ، فذكر صاحب النظم : بكره ، وقد أخرج البخاري في ( الأدب المفرد من رواية سعيد المقبري قال : « مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث ، فقمت اليها ، فلطم صدري وقال : إذا وجدت اثنين يتحدثان ، فلا تقم معها حتى تستأذنها ، ورواه الامام أحمد ، وزاد في روايته من وجــــه آخر عن سعيد « وقال : أما سمعت أن النبي الله قال : إذا تناجي اثنان فلا يدخل معها غيرهما حتى يستأذنها ، قال في ( الفتح ، : لا ينبغي للداخل القعود عند المتناجيين ، ولو تباعد عنها إلا بإذنها ؛ لأنها لما افتتحا حديثها سراً وليس عندهما أحد ، دل على أن مرادهما أن لا يطلع أحد على كلامها ، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهورياً لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره ، وقد يكون لبعض الناس قوة فهم ، بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه ، فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب . وفي حديث ابن عباس الله عنها : « من تحلم يحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وان يفعل ، ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون سب في أذنيه الآنك ، ومن صور صورة رضي - ٦٧ -
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.