شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٧٩٥

i ذلك بارتباط بعضها ببعض ، ودل على أن علة التحريم الاسكار ، فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الاسكار حرم تناول قليله وكثيره . انتهى . وما ذكره استنباطاً ثبت التصريح به في بعض طرق الخير ؛ فعند أبي داود والنسائي، وصححه ابن حبان ، من حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله : و ما أسكر كثيرة فقليله حرام ، ، والنسائي من حديث عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثله ، وسنده الى عمر و صحيح ، ولأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ( كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملى الكف (۱) منه منه حرام . ولا بن حبان والطحاوي من حديث عامر ابن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن النبي الله قال : « أنها كم عن قليل ما أسكر كثيره ) . وقد اعترف الحافظ الطحاوي بصحة هذه الأحاديث ؛ لكن قال : اختلفوا في تأويل الحديث ، فقال بعضهم : أراد به جنس ما يسكر ، وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر. عنده ، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلاً قاتلاً حتى يقتل قال - وبدل له حديث ابن عباس رضي الله عنها رفعه : حرمت الخمر قليلها ( وكثيرها ، والسكر من كل شراب ، . قال الحافظ بن حجر في ( الفتح ) : وهذا حديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات ؛ إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه، وفي رفعه ووقفه ، وعلى تقدير صحنه؛ فقد رجح الامام أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ : والمسكر - بضم الميم وسكون السين المهملة - لا السكر - بضم فسكون أو بفتحتين ـ وعلى تقدير ثبوتها . فهو حديث فرد ، ولفظه محتمل ، فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع صحتها وكثرتها . وجاء أيضاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الدارقطني ، وعن ابن عمر عند إسحــــــاق والطبراني ، وعن خوات بن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني ، وعن زيد بن ثابت عند الطبراني ، وفي أسانيدها مقال ؛ لكنها تزيد الأحاديث قبلها ( 1 ) في الاصل : الكفة، والتصحيح من سنن أبي داود» . والفرق : نوع من أنواع المكابيل. 14701
الجزء 1 — ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.