من ذلك ؛ بل بادروا الى إتلاف ما كان من غير عصير العنب ، وهم أهل اللسان ، وبلغتهم نزل القرآن ، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الاراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم ، ما كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال ، فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الاتلاف ؛ علمنا أنهم فهموا التحريم نصاً . فصار القائل بالتفريق سالكاً غير سبيلهم - قال ـ ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك ، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه ، وسمعه الصحابة وغيرهم؛ فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك ـ قال ـ وإذا ثبت أن كل شيء أسكر يسمى خمراً؛ لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة
في ذلك .
وأما ما تمسك به المخالف من الأحاديث عن بعض الصحابة ؛ فلا يصح منها شيء على ما قاله عبد الله بن المبارك ، والامام أحمد وغيرهما . وعلى تقدير ثبوت شيء منها ، فمحمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حــــــد الاسكار . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الفتاوي المصرية ، : خمر العنب حرام باتفاق المسلمين قليله وكثيره ، فمن استحل شيئاً من ذلك يستتاب ، فان تاب وإلا قتل - قال - وأبو حنيفة يحرم نبيذ التمر والزبيب قليله وكثيره إذا كان مسكراً ، وكذلك المطبوخ من عصير العنب الذي لم يذهب ثلثاء ، فانه يحرم عنده قليله وكثيره ، فهذه الأربعة يحرم عنده قليلها وكثيرها ـ قال - والذي عليه جماهير أئمة المسلمين : أن كل مسكر حرام ، وقد قال الله ذلك ، و استفاضت الأحاديث بذلك . انتهى .
وقال المازري : أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال ، وعلى أنه إذا اشتد وعلى ، وقذف بالزبد ، حرم قليله وكثيره ، ثم لو تخلل بنفسه حل بالاجماع أيضاً ، فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتجددات ، فأشعر
6
٧٦٤
الجزء 1 — ص ٧٦٤