شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٧٩٦

قوة وشهرة . قال في الفتح ، : قال قال أبو المظفر بن السمعاني قال ـ وكان حنفياً فتحول شافعياً : ثبتت الأخبار عن التي لا في تحريم المسكر ، ثم ساق كثيراً منها ، ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة ، ولا مساغ لأحد في المدول عنها والقول بخلافها ؛ فانها حجج قواطع - قال - وقد زل الكوفيون في هذا الباب ، ورووا أخباراً معلولة لا تعارض هذه الأخبار محال ، ومن ظن أن رسول الله شرب مسكراً ، فقد دخل في أمر عظيم ، وباء باثم كبير ، وإنما الذي شربه كان حلواً ولم يكن مسكراً . وقد روى ثمامة بن حزن القشيري ، أنه سأل عائشة عن النبيذ ، فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه ؛ فانها كانت تنبذ لرسول الله ما ، فقالت الحبشية : كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكشه وأعلقه ، فإذا أصبح شرب منه . أخرجه مسلم. وروى الحسن البصري ، عن 1 ، عن عائشة نحوه ، ثم قال : فقياس النبيذ على الخمر بملة الاسكار والاطراب من أجلى الأقيسة وأوضحها ، والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ ، ثم قال ابن السمعاني : وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل" أو كثر مغنية عن القياس . انتهى . وقد قال عبد الله بن المبارك : لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ، ولا عن التابعين ، إلا عن إبراهيم النخمي - قال - وقد ثبت حديث عائشة : كل شراب أسكر فهو حرام ، وقد أسند أبو جعفر النحاس ، عن يحيى بن معين أن حديث عائشة : كل شراب أسكر فهو حرام ؛ أصح شيء في الباب ، وفي هذا تعقب على من نقل عن ابن معين أنه قال : لا أصل له ، وقد ذكر الزيلمي في : ( تخريج أحاديث الهداية ، وهو من أكثر الحنفية اطلاعاً : أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث ، نقل هذا عن ابن معين . انتهى. قال في ( الفتح » : وكيف يتأتى القول بتضعيفه مع وجود مخارجـــــــه -199-
الجزء 1 — ص ٧٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.