ومنها : اعلم أن الامام احمد رضي الله عنه ، أسس مذهبه وبناء على
خمسة أصول :
كائنا
أحدها : النصوص ، فاذا وجد النص قال بموجبه ، ولم يلتفت الى ما خالفه من كان ، ولهذا لم يلتفت الى خلاف عمر في المبتوتة ؛ لصحة حديث فاطمة بنت قيس ، ولا الى خلافه في التيمم للجنب ؛ لحديث عمار بن ياسر ، ولا الى خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه ؛ أصحة حديث عائشة في ذلك ، ولا الى خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ الى التمتع ؛ لصحة أحاديث الفسخ ، وكذلك لم يلتفت الى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب رضي الله عنهم في ترك الغسل من الاكسال (۱) ؛ لصحة حديث عائشة ، وأنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا ، ولم يلتقت الى قول ابن عباس واحدى الروايتين عن علي ر الله عنهم أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين ؛ لصحة حديث سبيعة الأسلمية ، ولا إلى قول معاذ ومعاوية رضي الله عنها في توريث المسلم من الكافر ؛ لصحة الحديث المانع من التوارث بينها ، ولم يلتفت الى قول ابن عباس رضي الله عنها في الصرف ، لصحة الحديث بخلافه ، ولا الى قوله باباحة لحوم الحمر لذلك ، وهذا كثير جدا . فلم
يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ، ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالفة الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ، ويقدمونه على الحديث الصحيح . وقد كذب الامام أحمد من ادعى هذا الاجماع ، ولم يسوغ تقديمه على الحديث الثابت . وكذلك الامام الشافعي أيضاً نص في ( رسالته ، الجديدة على ما لا يعلم فيه خلاف : لا يقال له إجماع، ولفظه : ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً . وقال عبد الله بن الامام أحمد عن مثل هذا : سمعت أبي يقول :
(۱) الاكسال : من أكسل في الجماع اذا خالطها ولم ينزل ، او عزل .
w
٣٢
الجزء 1 — ص ٣٢