ما يدعي فيه الرجل الاجماع فهو كذب ، ومن أدعى الاجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ، ما يدريه ولم ينته إليه ؟ فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأسم ، ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا ، ولم يبلغني ذلك ، هذا لفظه . ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الامام أحمد ، وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ، ولو ساغ هذا لتعطلت النصوص ، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم المسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص . فهذا هو الذي أنكره الامام أحمد والشافعي من دعوى الاجماع ، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجود إجماع ، كما في صدر « أعلام الموقعين ، الامام ابن القيم .
الثاني : ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم ؛ فانه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها ، لم يعدها الى غيرها ، ولم يقل : إن ذلك إجماع ، بل من ورعه في العبارة يقول : لا أعلم شيئاً يدفعه أو نحو هذا ، كما في رواية أبي طالب : لا أعلم شيئاً يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين : عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد . وهكذا قال أنس رضي الله عنه : أحداً رد شهادة العبد ، كما حكاه عنه الامام أحمد ، وإذا وجد الامام أحمد
У
( أعلم )
هذا النوع عن الصحابة ؛ لم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا قياساً
الثالث : إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فان لم يتبين له موافقة أحد الأقوال ، حكى الخلاف فيها ، ولم يجزم بقول .
قال إسحق بن ابراهيم بن هاني ، أحد أصحاب الامام أحمد في مسائله : قبل لأبي عبد الله : يكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء فيه اختلاف ؟ قال :
-
الجزء 1 — ص ٣٣