شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٦١

للرد ، فاحتيط لها بالعدد والذكورية ، وردت بالقرابة والعداوة وبطرق النهم ، ويبعد مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص ؛ فلم يشترط فيها عـــــدد ولا ذكورية ، بل اشترط فيها ما يكون مغلباً على الظن صدق المخبر ، وهو العدالة المانعة من الكذب ، واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط . ولما كان النساء ناقصات عقل ودين؛ لم يكن من أهل الشهادة ، فاذا دعت الحاجة الى ذلك ؛ قويت المرأة مثلها ، لانه يبعد سهو ها (۱) وغلطها ، لتذكير صاحبتها . وأما اشتراط الحرية في الشهادة ؛ ففي غاية البعد ، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع وقد حكى الامام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ما علمت أحداً رد شهادة العبد ، والله تعالى يقبل شهادته على الامم يوم القيامة ؛ • فكيف لا تقبل شهادته على نظيره من المكافين و تقبل شهادته على الرسول في الرواية ؛ فكيف لا تقبل على رجل في درهم ! ولا ينتقض هذا المرأة ؛ لأنها تقبل شهادتها مع مثلها لما ذكرناه ، والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد ، والله تعالى أعلم . ومنها : الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالامة ؛ فاما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية ، وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى ، وإن كان خبراً جزئياً يتعلق بممين مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة ، وإن كان خيراً عن حق يتعلق بالمخبر عنه والمخبر به هو يستحقه أو نائبه فهو الدعوى، وإن كان خيراً عن تصديق هذا الخبر فهو الاقرار، وإن كان خبراً عن كذبه فهو الانكار ، وإن كان خبر أنشأ عن دليل؛ فهو النتيجة ، ويسمى قبل أن يحسول عليه الدليل معالموباً ، وإن كان خبراً عن شيء تقصد منه نتيجته فهو دليل، وجزء مقدمة كما في «البدائع». (۱) في الاصل : لسهوها ۳۱
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.