ولو ساعة وإن كان العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته ،
ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب ، والذي استقر عليه كلام العلماء أن
كل من حصل له اجتماع بالنبي وهو مؤمن به ومات على ذلك ولو تخلل إيمانه ردة . وأما من جاء بعد الصحابة فالكلام فيهم يطول ، ولا يخلو قوم من عدالة
.
..
أو فسق ، والعدالة قليلة ، وأسباب الفسق كثيرة ، فكل من عري من شرط من شروط الرواية أو الشهادة فهو مجروح لا تقبل روايته . وطبقات المجروحين كثيرة ، أخبتها الكذب. والجرح وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به، والتعديل وصف متى التحق بها اعتبر قولها وأخذ به ، ثم التزكية والجرح هل يشترط فيها عدد المزكي والجارح أم لا ؟ فيه
خلاف
•
قال قوم : يشترط في الشهادة دون الرواية ، وهذا الصحيح ؛ لأن الرواية نفسها تثبت بالواحد ؛ فكان جرحها وتزكيتها أولى ، لكن يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل المراوي ؛ لأن الامام قد يجرح بما لا يراه غيرة جارحاً
لاختلاف المذاهب فيه
·
وأما العدالة ، فليس لها سبب واحد فيفتقر الى ذكره . وإذا تعارض
جرح و تعدیل ؛ قدم الجرح ، لأن مع الجارح زيادة وصف ما اطلع عليها المعدل
ولا نفاها ، فان نفاها بطلت عدالة المزكي ، وهذا علم واسع ، وبالله التوفيق
·
ومنها : الفرق بين الشهادة والرواية ، فالشهادة يعتبر لها العدد والذكورية،
والرواية تصح من الواحد والمرأة
•
فان الامام ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد ، : الفرق أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على مر الأزمان ، والشهادة تخص المشهود عليه وله ، ولا تتعداها إلا بطريق التبعية المحضة ، فالزام الممين يتوقع منه العداوة والتهمة الموجبة
الجزء 1 — ص ٣٠