شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٣٢٨

سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني منهم في المنع مطلقاً ؛ كمذهب ابن حزم . وان كانت السرية مستولدة ؛ فالراجح الجواز فيها مطلقاً، لأنها ليست راسخة في الفراش . هذا تحرير مذهبهم كما ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح». واتفقت المذاهب الثلاثة: على ان الحرة لا يعزل عنها إلا باذنها ؛ وان الأمة يعزل عنها بغير إذنها ؛ واختلفوا في المزوجة : فعند المالكية كمذهبنا يحتاج الى اذن سيدها ؛ وهو قول أبي حنيفة أيضاً ؛ وقال أبو يوسف ومحمد : الاذن لها . وهي رواية عن الامام أحمد . وعنه بإذنها . قال الامام العلامة ابن مفلح في ( فروعه ، : ويحرم العزل بلا اذن حرة ، وسيد أمة ، وقيل واذنها ، وقيل يباح مطلقاً ، وقيل عكسه ، ولا اذن السريته. وفي ام الولد و جهان : قلت : المعتمد هي سرية فله العزل عنها . قال علماؤنا : واذا عن له أن ينزع قبل الانزال ، لا على قصد الانزال خارج الفرج ، لم يحرم في الكل . الأول تنبيهات : يجب عليه العزل عن الكل بدار حرب ، ولو بلا اذن لئلا يستولى على ولده . كما في « الاقناع ، و في «المنتهى، يسن . قال العلامة مرعي (۱) في «غايته) : يكون العزل في دار الحرب وجوباً، إن حرم ابتداء النكاح. وأما ان جاز ابتداء النكاح فيسن العزل ، وكذا في « شرح المنتهى ) لمرض . الثاني : أنكر بعض علماء الشافعية التفصيل بين حرمة المزل عن الحرة . إلا بإذنها ، وعدم الحرمة عن السرية . وقال : أني هذا والجواب : ان عند عبد الرزاق ، بسند صحيح ، عن ابن عباس رضي الله عنها . قال : تستأمر المرأة (۱) في الاصل : قال العلامة : م ع • ۲۹۸ -
الجزء 1 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.