سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني منهم في المنع مطلقاً ؛ كمذهب ابن حزم . وان كانت السرية مستولدة ؛ فالراجح الجواز فيها مطلقاً، لأنها ليست راسخة في الفراش . هذا تحرير مذهبهم كما ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح». واتفقت المذاهب الثلاثة: على ان الحرة لا يعزل عنها إلا باذنها ؛ وان الأمة يعزل عنها بغير إذنها ؛ واختلفوا في المزوجة : فعند المالكية كمذهبنا يحتاج الى اذن سيدها ؛ وهو قول أبي حنيفة أيضاً ؛ وقال أبو يوسف ومحمد : الاذن لها . وهي رواية عن الامام أحمد . وعنه بإذنها .
قال الامام العلامة ابن مفلح في ( فروعه ، : ويحرم العزل بلا اذن حرة ، وسيد أمة ، وقيل واذنها ، وقيل يباح مطلقاً ، وقيل عكسه ، ولا اذن السريته. وفي ام الولد و جهان : قلت : المعتمد هي سرية فله العزل عنها . قال علماؤنا : واذا عن له أن ينزع قبل الانزال ، لا على قصد الانزال خارج الفرج ، لم يحرم
في الكل .
الأول
تنبيهات
: يجب عليه العزل عن الكل بدار حرب ، ولو بلا اذن لئلا يستولى على ولده . كما في « الاقناع ، و في «المنتهى، يسن . قال العلامة مرعي (۱) في «غايته) : يكون العزل في دار الحرب وجوباً، إن حرم ابتداء النكاح. وأما ان جاز ابتداء النكاح فيسن العزل ، وكذا في « شرح المنتهى ) لمرض .
الثاني : أنكر بعض علماء الشافعية التفصيل بين حرمة المزل عن الحرة
.
إلا بإذنها ، وعدم الحرمة عن السرية . وقال : أني هذا والجواب : ان عند عبد الرزاق ، بسند صحيح ، عن ابن عباس رضي الله عنها . قال : تستأمر المرأة
(۱) في الاصل : قال العلامة : م ع
•
۲۹۸ -
الجزء 1 — ص ٢٩٨