شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٣٢٧

ستكون ، . وفي لفظ قال لنا : « وانكم لتفعلون ، وانكم لتفعلون ، ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة إلا هي كائنة ، . وفي آخر : و لا عليكم ان لا تفعلوا ذلكم فانما هو القدر ، أو إنكم لتفعلون ، لا عليكم أن لا تفعلوا » . رسول وأخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : «كنا نعزل على عهد رسول الله ، فبلغ ذلك رسول الله الله فلم ينهنا ، . وقد أخرج الامام احمد ؛ والبزار ؛ وصححه ابن حبان ؛ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه : ه ان رجلا سأل عن العزل ؛ فقال النبي الله : ولو ان الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة ؛ لأخرج الله منها ولداً ، . وله شاهدان في « الكبير للطبراني < وقد اختلف السلف في حكم العزل ؛ قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ؛ لأن الجماع من حقها ؛ ولها المطالبة به ؛ وليس الجماع إلا مالا يلحقه عزل . ووافقه في نقل هذا الاجماع ابن هبيرة من علمائنا ؛ وعبارته : واجمعوا على ان للمالك العزل عن أمته ؛ وان لم يستأذنها ؛ وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا باذنها . انتهى . وتعقب بأن المعروف عند الشافعية : ان المرأة لاحق لها في الجماع أصلا ، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير اذنها . قال الغزالي وغيره : يجوز وهو المصحح عنــــد د المتأخرين ، واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر ؛ اخرجه الامام أحمد ؛ وابن ماجة بلفظ : « نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها » . وفي اسناده ابن لهيعة . والوجه الآخر للشافعية: الجزم بالمنع اذا امتنعت . وفيما اذا رضيت وجهان : أصحها الجواز . هذا في الحرة. وأما الأمة ، فان كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة ؛ ان جاز فيها ؛ ففي الامة أولى ؛ وان امتنع فوجهان : أصحها الجواز تحرزاً من إرفاق الولد . وان كانت
الجزء 1 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.