شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٣٢٩

في العزل ، ولا تستأمر الأمة السرية ، فإن كانت أمة تحت حر، فعليه أن يستأمرها و هذا نص في المسألة . فلو كان مرفوعا ، لم يجز العدول عنه . الثالث : اختلف في الوطء : هل للمرأة حق فيه أو لا ؟ فمذهبنا لها حق في الوطء . وقد استنكر ابن العربي من المالكية القول بمنع العزل عمن يقول بان المرأة لا حق لها في الوطء . ونقل عن مالك : ان لها حق المطالبة به ، اذا قصد بتركه إضرارها . وعن الشافعي وأبي حنيفة : لا حق لها فيه ؛ إلا في وطئة واحدة ، يستقر بها المهر . قال : فاذا كان الامر كذلك ، فكيف يكون لها حق في العزل ؟ فان خصوه بالوطئة الاولى فيمكن ، وإلا فلا يسوغ فيها بعد ذلك إلا على مذهب مالك . بالشرط المذكور . ( انتهى » . قال في ( الفتح ، : وما نقله عن الشافعي غريب ، والمعروف عند أصحابه ان لا حق لها أصلا . نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطء ، وبتحريم العزل ، واستند الى حديث جدامة (۱) بنت وهب (۲) ان النيل سئل عن العزل . فقال : « ذلك الوأد الخفي ، أخرجه مسلم . وهذا معارض بحديثين : أحدهما أخرجه النسائي ، والترمذي ، وصححه من طريق معمر ، عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر رضي الله عنه . قال : « كانت لنا حواري، وكنا نعزل فقالت اليهود : ان تلك الموؤودة الصغرى، فسئل رسول الله عن ذلك . فقال : كذبت اليهود : لو أراد الله خلقه لم يستطع رده ) وأخرجه النسائي من طريق هشام ، وعلي بن المبارك وغيرهما ، عن يحيى ، عن (1) وعلى هامش الاصل : « بضم الجيم وبالدال المهملة ، ويروى بالذال المعجمة ايضا ، وقال الدارقطني هو يعني بالمعجمة، تصحيف». (۲) وعلى هامش الاصل : وكانت تحت انيس بن قتادة من بني عمرو بن عوف روت عنها عائشة ، رضي الله عنها - ٢٩٩ -
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.