وفي و الهدي ، للامام ابن القيم : يجوز كذب الانسان على نفسه وعلى غيره ، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب الى حقه ، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب ، وأما ما نال من بمكه من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب ، ولا سيما تكميل الفرح وزيادة الايمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، وكان الكذب سبباً في حصول المصلحة الراجحة .
قال : ونظير هذا الامام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك الى استعمال الحق ، كما أو هم سليمان بن داود عليها السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى يتوصل بذلك الى معرفة عين أمه
قال في ( الآداب : : تباح المماريض ، وقيد ابن الجوزي الجواز عند الحاجة ، وقدم في ( الرعاية ، عند الحاجة وغيرها ، وتكره من غير حاجة ، والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم ، وفي الخبر : « ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، وهذا ثابت عن إبراهيم النخمي. وقد روي مرفوعاً ، ولكنه ليس في مسند الامام أحمد ولا في الصحاح والسنن ، وانما رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب ( المعاريض ) من حديث عمران بن حصين مرفوعاً . وقد ذكر الامام الموفق في «المغني ، هذا الخبر تعليقاً بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه
الى كتاب .
قال في «الآداب الكبرى » : قال الامام أحمد رضي الله عنه : « الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، قال حنبل: فقلت له فقول النبي : الا ان يكون يصلح بين اثنين ، أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها ، وفي الحرب كذلك ،
۱۷۴
الجزء 1 — ص ٢٥٩